شطاري-العيون
أكدت مصادر مطلعة ترأس الملك محمد السادس عصر اليوم الثلاثاء، لمجلس وزاري سيعرف تأشير الملك على آخر مشروع قانون مالي في عُمر حكومة العثماني.
و سيترأس الملك محمد السادس طبقا للفصل 49 من الدستور مجلساً وزارياً للتداول بشأن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي 2021 قبل إحالته على البرلمان وفق الاجندة القانونية التي تحتم على سعد الدين العثماني إحالته على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.
في ذات السياق لم تستبعد ذات المصادر تقديم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لمشاريع تعديلات القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تم التوافق السياسي حولها لعرضها على المجلس الوزاري الثلاثاء خصوصا تلك المتعلقة بتعديل اللائحة الوطنية وتوسيع حالات التنافي والرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مضيفة أن تردد العثماني في التفاعل مع التعديلات قد يربك عرض المشاريع الانتخابية على المجلس الوزاري.
وكشفت المصادر بأن المجلس الوزاري قد يعرف جدول أعماله إدراج تعيينات على مستوى رجالات الداخلية بتعيين عُمّال وولاة واستدعاء آخرين.
