شطاري-متابعة:
يقوم المغرب بمساعي هامة داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة عضوية دول الساحل (بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان) التي تم تعليقها عضويتها بهذا التكتل الإفريقي، بسبب التغيرات التي تطرأ على هرم السلطة بهذه الدول، وهي المساعي التي تلقتها هذه الدول بإشادة كبيرة.
ومن بين المبادرات الأخيرة التي قام بها المغرب مؤخرا في هذا الإطار، يتعلق الأمر بتنظيمه لاستشارات غير رسمية في المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، باعتباره يترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد لشهر مارس، وقد شملت هذه الاستشارات لقاءات ونقاشات مع ممثلي البلدان الستة.
ووفق المعطيات المتعلقة بهذه الاستشارات، فإن المغرب فتح لممثلي دول الساحل الباب من أجل إطلاع مجلس السلم والأمن وباقي الفاعلين الأفارقة، على تطورات العمليات الانتقالية الديمقراطية للسلطة في بلدانهم، بهدف تسريع إمكانية عودة هذه البلدان إلى المنظمة الإفريقية.
وأشادت بلدان الساحل بهذه المبادرة التي قام بها المغرب، حيث كانت بوركينا فاسو من الدول السباقة التي وجهت عبر وزير خارجيتها، كرامكو جان ماري تراوري، رسالة شكر إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، مشيدا “بقيادة المغرب الجديدة على رأس مجلس السلم والأمن، وخاصة باللمسة المغربية التي تعتمد على تعزيز حوار بناء ومستند إلى الواقعية والاستماع المتبادل”.
كما توصل وزير الخارجية المغربية، برسالتين في نفس السياق، من طرف نظيريه الغابوني والنيجري، اطلعت “الصحيفة” عليهما، حيث هنئا المغرب على توليه لرئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، قبل أن يجددا إشادتهما بالمبادرة التي قام بها لصالح البلدان الستة من أجل فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر، تمهيدا لعودة هذه البلدان إلى الاتحاد الإفريقي.
وأجمعت الدول التي ترغب في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتي أغلبها تنتمي إلى منطقة الساحل التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات (أجمعت) على الدور الريادي الذي بات يضطلع به المغرب على المستوى القاري، خاصة في ما يتعلق بلم شمل البلدان الإفريقية وتقوية حضورها بعيدا عن المشاكل والتهديدات.
وتلعب هذه التحركات التي تقوم بها المملكة المغربية على المستوى الإفريقي، دورا هاما في تعزيز نفوذ الرباط على المستوى القاري، خاصة أن ذلك يتماشى مع سياستها الهادفة إلى تشبيك علاقاتها مع البلدان الإفريقي بما ينعكس إيجابا على المصالح المغربية.
ونجح المغرب بشكل كبير في تقوية علاقاته مع دول الساحل التي كانت في العقود الماضية بمثابة الساحة الخلفية للجزائر، وقد نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا في منصف يناير الماضي تناولت فيه التراجع الملحوظ لدور الجزائر في منطقة الساحل والتحديات الأمنية التي تواجهها في المنطقة، مشيرة إلى أنها فقدت هيبتها التي كانت تتمتع بها في الستينيات والسبعينيات، في حين يبرز المغرب كفاعل إقليمي يقدم مبادرات لفائدة دول الساحل.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقرير بعنوان “أفول نجم الجزائر في الساحل”، أن الجزائر تواجه تحديات غير مسبوقة على حدودها الجنوبية مع دول الساحل، التي تسعى لتحرير نفسها من نفوذ القوى الخارجية، مشيرة إلى التوتر الكبير الواقع في علاقات الجزائر مع مالي، والاتهامات المتبادلة بين البلدين بشأن التدخلات في شؤون كل منهما.
كما تحدث التقرير عن تصاعد النفوذ الإماراتي في الساحل، الذي يضيف مزيدا من الضغوط على الجزائر، حيث أشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعمل على توسيع دورها في السودان وليبيا وتشاد، ما يهدد بتقويض النفوذ الجزائري.
ولا يقف قلق الجزائر عند هذا الحد، إذ أشار تقرير “لوموند” إلى أن التهديد الأبرز للجزائر يتمثل في الديناميكية الإقليمية الجديدة التي تقودها المغرب، حيث عززت الرباط علاقاتها مع دول الساحل، خاصة المجلس العسكري الحاكم في مالي، من خلال تقديم عروض اقتصادية، مثل توفير منفذ على الأطلسي لدول الساحل غير الساحلية.
