وتبعا لذلك طالب الإتحادي الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه بوجوب إيفاد لجنة تفتيش لمحاسبة المجلس الجهوي كلميم وادنون رئيسا وأعضاءا، والإلمام بمن وصفهم بمبخسي الإتفاقيات الموقعة في حضرة الملك محمد السادس، والتي لم تحل على الأعضاء لحد الساعة وفق تعبيره.

وأضاف زعيم المعارضة في تصريح خص به “كود”، أن ما سبق يحيل على خيانة أمانة وخيانة للقسم الملكي، مشيرا لضرورة حلول اللجنة التفتيشية للإحاطة بمن لم يخصص الإعتمادات المالية للإتفاقية الملكية، ومن يلتزم بها، حاثا على المحاسبة وفورا، على حد تعبيره.

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزبز أخنوش، قد شدد في تدخله على عدم التسامح مع أي مسؤول عن عرقلة المشاريع التنموية، وحرمان المواطنين من حقهم في خدمات من المفترض أن تحسن واقعهم اليومي، في إشارة لحالة البلوكاج التي يشهدها مجلس جهة كلميم وادنون، داعيا إلى ضرورة تكاثف الجهود والتعبئة من أجل إنجاح المشاريع التي تستهدف المواطنين بالدرجة الأولى ، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي.