بعدما عرفت علاقتها بالمغرب مرحلة من المد والجزر وسوء الفهم في الأيام الأخيرة، دخلت موريتانيا في أزمة سياسية مع جارتها الجنوبية السنغال متهمة المغرب وما أسمته جهات خفية في تأزيم العلاقة بين نواكشوط ودكار .
وأوردت صحيفة “الأخبار إنفو” الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء أسباب الأزمة السياسية بين موريتانيا والسنغال، مستعرضة أبرز الملفات التي كانت سببا في ظهور الخلاف بين البلدين، وهي ملف صيد السنغاليين في المياه الموريتانية، وملف رعي قطعان الإبل الموريتانية في الأراضي السنغالية، كما تحدثت الصحيفة عن وجود محركات خفية للخلاف بين البلدين.
وأشارت إلى التصعيد الذي عرفته علاقات البلدين منذ شهر فبراير الماضي، وأدى بموريتانيا لمنع الصيادين السنغاليين من الصيد في المياه الموريتانية، كما دفع بالسنغال لطرد الآلاف من قطعان الإبل التي تعود لموريتانيين من أراضيها.
وأكدت الصحيفة أن موريتانيا عرضت على السنغاليين تمييزا إيجابيا في إطار مدونتها الجديدة للصيد، يقضي بفتح ميناء خاص في انجاكو، تفرغ فيه القوارب السنغالية حمولتها للرقابة عليها، وهو ما رفضته السنغال.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على تقييم أجرته السلطة الموريتانية لعائداتها من صيد السنغاليين في المياه الموريتانية، كشف هذا التقييم أن الصياديين السنغاليين يأخذون سنويا حوالي 50 ألف طن، في حين أن ما تدفعه السلطات السنغالية لموريتانيا لا يتجاوز 250 ألف يورو، وهو ما رأت السلطات الموريتانية أنه يبدو كما لو كان تعويضا رمزيا، حيث لا يتجاوز سعر الطن – بهذا العائد – 50 أورو فقط، ويعني ذلك أن كلغ السمك يصل السنغال بسعر لا يتجاوز 20 أوقية.
وقالت الصحيفة إن السنغال جمد العديد من الخلاصات التي توصلت اللجنة المشتركة بين البلدين والمسؤولة عن تسيير الثروة الحيوانية، حيث لم يقم باستدعائها للاجتماع في دكار شهر مايو الماضي كما كان مقررا، كما لم يقم بإحصاء قطعانه الموجود على الأراضي الموريتانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية موريتانية تأكيدها أن السلطات الموريتانية قامت بإحصاء ثروتها الحيوانية على الأراضي السنغالية، وأظهر الإحصاء وجود قرابة 10 آلاف رأس من الإبل الموريتانية على الأراضي السنغالية، وقرابة 10 آلاف رأس من الأبقار السنغالية على الأراضي الموريتانية.
واستعرضت الصحيفة ما وصفته بالمحركات الخفية لتوتير العلاقات بين البلدين، معتبرة أن من بينها وجود مجموعات ضغط في البلدين تدفع باتجاه التوتير، وكذا كميات الغاز المتكشفة أخيرا على الحدود المائية المشتركة للبلدين، فضلا عن تأثير ما يعرف بمحور الرباط – داكار – باريس على علاقات البلدين.
