شطاري-متابعة:
دقت ‘المنظمة الديمقراطية للشغل’ ناقوس خطر تشجيع حكومة ‘البيجيدي’ للتهرب الضريبي في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لذات النقابة.
ويضيف البلاغ أن ‘سوء الحكامة وغياب التخطيط وضبابية الرؤية الاستراتيجية لدى حكومة العثماني جعلت خزينة الدولة تضيع في 380 مليار درهم’.
وحسب ذات البلاغ فان تشجيع الحكومة للتهرب الضريبي، سمح بضياع مداخيل ضخمة كافية لتقليص عجز الخزينة والاستثمار في العنصر البشري في قطاعات التعليم والصحة وتشغيل العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وتحسين أجور ومرتبات الطبقة العاملة.
وأشار بلاغ ذات النقابة العمالية بأصبع الاتهام لحكومة ‘العدالة والتنمية’ التي ترفض توظيف ما يناهز 1000 إطار إضافي بوزارة المالية أمام الخصاص المهول في الموارد البشرية.
واعتبر البلاغ ذاته أن الحكومة الديمقراطية تسعى لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية تضع في قلب سياساتها نظام ضريبي عادل واحترام مقتضيات مدونة الشغل في الاجور والحماية الاجتماعية وكل من تخلف عن أداء الضرائب المستحقة للدولة يمنع من حقوقه السياسية الترشيح للانتخابات الجماعية والغرف المهنية والبرلمان و الحرمان من الحقوق الاقتصادية في الاستثمار والتجارة وهذه قاعدة عامة وقانونية فيً اشراك لكبار رجال الاعمال من السياسيين وكبار المقاولين.
و دعت النقابة الى تطبيق تجريم التهرب والتملص الضريبي كما يعتمد في كل الدول الديمقراطية والعادلة التي تحتكم للقانون ولا يستثنى منه احد الا بقوة القانون نفسه، فالمساواة في الحقوق والواجبات والتضامن الوطني مع الفئات المستضعفة والفقيرة واجب ومسؤولية على عاتق الدولة والمجتمع.
و أشار بلاغ دات النقابة الى استفادة كبار المقاولين ورجال الأعمال من ملايير الدراهم المستحقة للدولة بسبب الإعفاءات في قطاعات الفلاحة والتصدير والاستيراد والعقار والصيد البحري والمقالع والمعادن وغيرها من القطاعات.
وخلص البلاغ الى ان المغاربة وجدوا أنفسهم في بيئة اقتصادية واجتماعية وتدبيرية فاسدة مليئة بممارسات النهب والارتشاء والتهريب والتملص الضريبي ولا تجد الحكومة مخرجا لازماتها المزمنة الا من خلال إجراءات ترفيهية وثقيلة يتحمل فيها الفقراء والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة تكاليفها وآثارها السلبية.
