شطاري-متابعة:
أعلنت محطة إذاعية إسبانية أن مشروع قانون عودة التجنيد الإجباري الذي هو قيد الإعداد بالمغرب، والذي سيهم الفئة ما بين 18-25 سنة، سيتضمن اختبار عذرية إجباري للنساء. وأضاف المصدر أنه، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبلاغ الأسر بنتائج هذا الاختبار، وذلك تفاديا لتوجيه أي اتهامات بالاغتصاب أثناء فترة أداء الخدمة العسكرية.
و انتشرت هذه المعلومة بسرعة كبيرة كالنار في الهشيم، وقد تداولتها العديد من الوسائل الإعلامية الإسبانية بدءا ب (la vanguardia) لكن قامت بحذف الخبر فيما بعد، و كذلك (la sexta) التي أثارت مجموعة من الأسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الصحافة المغربية، بينما وضع موقع (HuffPost Maroc) الخبر موضع شك سيرا على نهج أحد البرلمانيين، في حين عارضه (Plurielle) اعتمادا على شهادة جندي متقاعد.
لكن هذا لم يمنع وسائل إعلام أخرى على المستوى الدولي من أن تتطرق للموضوع مثل الصحيفة الروسية (Sputnik News)، التي عقدت مقارنات مع اندونيسيا، الدولة التي تفرض هذا الاختبار على الجنديات.
في حين وضح موقع (360) أن مشروع قانون التجنيد الإجباري، والذي يملك هذا الموقع نسخة منه، لا يشير لأي اختبار مماثل، و أضافت، دون أن تدحض الفكرة تماما، أن اختبارا كهذا “إذا كان الأمر صحيحا، فسيكون بمثابة صب الزيت على النار، وسيثير موجات احتجاج من طرف “النسويين”
الأحداث الحقيقية :
تواصل موقع لوديسك مع مصدر معتمد بالقوات المسلحة، والذي دحض هذه المعلومة بشكل كامل : “نحن بلد منفتح، لن يتم أبدا فرض اختبار و معيار كهذا. توجد العديد من النساء بمختلف أجهزة القوات المسلحة، و تشتغلن في نفس الشروط كالرجال.”
أضاف نفس المصدر أن هذا القانون لازال قيد الإعداد ومراسيم تطبيقه لم تحدد أو تعتمد بعد، و بالتالي “فمثل هذه الإدعاءات هي محض خيال و فقط.”
الحكم :
من هنا يبدو أن الخبر لم يكن ذا مصداقية، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار شروط التوظيف بالقوات المسلحة، سواء الجنود أو الضباط، للجنسين معا، بالإضافة إلى أن قانون عودة التجنيد الإجباري لم يعتمد بعد. هناك احتمال كبير أن يكون قد حدث خلط بين اختبار العذرية و بين شهادة العزوبة التي يتم طلبها في العديد من الإجراءات الإدارية (ذات طابع مدني أو عسكري)، حيث أنها قد يتم فهمها بشكل خاطئ خاصة عند اعتمادها باللغة العربية.
