شطاري-الداخلة
مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، و التطور التكنولوجي، باتت ظاهرة التصوير و التشهير واجهة لكشف المستور وفضح أي شخص من شأنه أن يكون في وضع معين، سواء أكان ممثلا لجهة معينة أو مواطنا عادييا.
في قضية مطابقة لما سبق، حكمت المحكمة الإبتدائية بالداخلة أمس الإثنين، في قضية المتهم بتصوير رجال الشرطة دون إذن، ونشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغية التشهير بهم، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أطوار القضية، تعود إلى حوالي أسبوع مضى، حينما قام المتهم بتصوير أحداث مسيئة لجهاز الأمن الوطني، والإدعاء أن أحد ضباط الشرطة كان ينقل مشروبات كحولية عبر سيارة الشرطة.
