شطاري-كليميم
بات المجلس الجماعي لأفركط بإقليم كليميم، مهددا بعزل بعض الأعضاء أو حل المجلس ككل وإعادة انتخابات مبكرة طبقا لأحكام مواد القانون التنظيمي 113.14 للجماعات المحلية، وذلك بعد فشل مخطط تفعيل المادة 70 لحث الرئيس على تقديم استقالته أو إقالته.
و كانت قد شهدت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، المنعقدة يوم الجمعة، بعد تأجيلها الاثنين الماضي، نظرا لكون لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها القانوني، خاصة و أن جل الأعضاء ينتمون إلى المعارضة.
وقام الرئيس بعرض النقطة للتصويت تفعيلا للمادة 28 من القانون التنظيمي التي تقول ” تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضائها لدراسة القضايا المعروضة عليها…. وتعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها. يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها”. فصوت فريق المعارضة المالك حاليا للأغلبية العديدة ضد التداول في النقطة الفريدة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والمتعلقة بمشروع ميزانية 2019 لترفع مباشرة عقبها الجلسة.
و على إثر هذه الوضعية، فإن المجلس الجماعي لأفركط، سيخضع لأحكام المادة 73 والتي تنص على أنه ” إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين. وإذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار ، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72″.
