شطاري-كليميم
في حكم لها حول هدم بناء عشوائي دون ترخيص بمقر جهة كلميم وانون، قضت المحكمة الابتدائية بغرفة الجنح الاستئنافية، بتاريخ 24 أكتوبر 2018، بتأييد الحكم الابتدائي المتعرض عليه في حق عبد الرحيم بوعيدة، الرئيس السابق بجهة كلميم واد نون، بأمره بهدم ما تم بناؤه بمقر المجلس وإرجاع الحالة الى أصلها مع تغريمه 8000 درهما.
ويأتي ذلك، بعد صدور حكم عدد 1751 بتاريخ 20 / 12/ 2016 عن الابتدائية بكلميم في ملف جنحي عادي 1121/2016 بمؤاخذة عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون عن المنسوب إليه، والحكم عليه عن ذلك بغرامة نافذة قدرها 8000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى وبهدم ما تم بناءه مخالفا للقانون وتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة على نفقته.
ووفق المعلومات المتوفرة، فان الحكم على بوعيدة، يأتي بناء على متابعة النيابة العامة في حق المتهم، المؤرخة في 21 / 9 /2016 والمستخلصة عناصرها من محضر المعاينة عدد 43/2016، بتاريخ 08،29، 2016، المنجز من طرف المكلف بمراقبة البناء طبقا للقانون رقم 12/90، المتعلق بالتعمير والذي ضبط خلاله بإدخال تعديلات على مقر جهة كلميم واد نون دون الحصول على إذن صريح أو ضمنه.
