شطاري-العيون
في قضية شائكة، أثارت كلا من الرأي العام المغربي و الجزائري، أدانت محكمة جنايات جزائرية مواطنا مغربيا، بحكمها عليه بالسجن لـ12 سنة بتهمة التجسس على مصالحها.
وكان تفتيش هاتف المعني بالأمر، قد أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية.
المعطيات التي نشرها الإعلام الجزائري، تفيد بأن محكمة الجنايات في مجلس قضاء عين تيموشنت، قد قضت الأحد الماضي، بعقوبة 12 سنة سجنًا في حق مغربي، إضافة إلى متهم آخر جزائري، وبرّأت شابة جزائرية، كانت برفقتهما، بتهم إجراء تخابر مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري.
وحسب المعطيات نفسها، تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، بعدما ألقت مصالح الأمن الجزائري القبض على المواطن المغربي أثناء تصويره أحداث شغب في مباراة رياضية، بهاتفه النقال. أثناء التفتيش تبيّن أنه من جنسية مغربية، ودخل التراب الجزائري مدّعيًا ممارسته الرقية الشرعية، وعثر بحوزته على أقراص مهلوسة وكمية من مخدر آخر، كما عثرت مصالح الأمن الجزائري في هاتف المواطن المغربي على أرقام لمسؤولين مغاربة، من بينهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأظهرت محتويات هاتفه وجود علاقات له بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية، بينهم برلماني مغربي معروف بمواقفه المعادية للجزائر، ومراسلات وصفت مضامينها بالخطيرة، فضلًا عن بطاقة “مراسل صحافي” لجريدة الكترونية مغربية.
