شطاري-العيون
تراجعت الجزائر عن بعض الإصلاحات الاقتصادية خاصة المتعلقة بخفض الدعم المكلف، في الوقت الذي ترغب فيه في التقليل من مخاطر خروج احتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى العام القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت تخطط في بداية العام لخفض دعم الوقود وغيره من المنتجات بداية من 2019، من أجل كبح الإنفاق بعد انخفاض إيرادات النفط من عام 2014 إلى عام 2017.
وفي ذات السياق تتضمن مسودة ميزانية السنة القادمة، زيادة نسبتها سبعة بالمئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 بالمئة من الميزانية، مع العلم بأن الزيادة ستُستخدم في دعم سلع غذائية، من بينها الحليب والحبوب، وكذلك الإسكان.
وفي تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، صرح محافظ البنك المركزي، محمد لوكال، أن ميزانية 2019 تفترض سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل، بينما أسعار خام القياس العالمي عند نحو 67 دولارا، وكانت قد وصلت إلى 87 دولارا الشهر الماضي.
ولمح وزير المالية، عبد الرحمان رواية، إلى هذا التغيير المتوقع خلال الشهر الجاري عندما قال إن الدعم سيظل قائما لأن المواطنين الجزائريين يحتاجون إليه. لكنه لم يخض في التفاصيل التي أفاد العديد من المحللين إلى أنها تشير إلى رغبة الجزائر في تفادي أي شكل من أشكال الاحتجاجات التي قد تأتي قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة.
