شطاري-متابعة:
بدأت تتضح دوافع القرار المفاجئ للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإعفاء سفير بلاده المفوض فوق العادة لدى موريتانيا، محمد بن عتو، حيث اتضح أن الأمر مرتبط بطلب “غريب” قدمه هذا الأخير للحكومة الموريتانية، إثر التقارب الحاصل بين نواكشوط والرباط، ويهم الصحافة المحلية التي لا يتماشى خطها التحريري مع مصالح بلاده.
وطالب السفير السابق الحكومة الموريتانية بـ”فرض عقوبات” على موقع “أنباء أنفو” الإخباري الموريتاني، بسبب تبنيه خطا تحريريا لا يتماشى مع المواقف الجزائرية من المغرب ومن قضية الصحراء، وهو الأمر الذي طرحه على طاولة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو.
وأكد تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية، أن إقالة تبون لسفير بلاده في نواكشوط، تمت بعد ساعات من اجتماعه الرسمي بوزير الاتصال الموريتاني، بتاريخ 30 دجنبر 2024، حيث طلب توقيع عقوبات على الموقع الإخباري المذكور، زاعما أنه “ينتهج خطا معاديا للجزائر”، إلا أن الحكومة الموريتانية رفضت “بشكل قاطع” هذا الطلب، معتبرة أن بإمكانه اللجوء للقضاء.
ووفق المصدر نفسه فإن الموقع المذكور يتعرض أساسا لـ”الضغط” كما أنه محروم من الدعم المالي والإعانات الحكومية، إلا أن السفير الجزائري ألح على اتخاذ إجراءات ضده من طرف سلطات نواكشوط، وهو ما أغضب الحكومة الموريتانية التي وجهت، عبر وزارة الخارجية، شكوى إلى الحكومة الجزائرية معبرة عن استيائها من التدخل في وسائل إعلامها المحلية.
وكانت الجزائر قد أعفت رئيس تمثيليتها الدبلوماسية في موريتانيا، محمد بن عتو، بعد 3 سنوات على تعيينه هناك سفيرا مفوضا فوق العادة، بالتزامن مع تطورات جديدة تعيشها العلاقات بين البلدين، إثر التقارب الحاصل بين الرباط ونواكشوط بخصوص العديد من القضايا الاستراتيجية التي لا تتقاطع مع المصالح الجزائرية.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكدت مصادر موريتانية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استدعى السفير بن عتو الذي بدأ عمله في نواكشوط في شتنبر من سنة 2021، كما عين الدبلوماسي أمين عبد الرحمن سايد خلفا له، وهو الذي كان قائما بأعمال السفارة الجزائرية في مصر.
ولم يتم الكشف حينها عن أسباب هذا التغيير المفاجئ، الذي جرى الإفصاح عنه عبر وسائل إعلام موريتانية، في حين فضلت نظيرتها الجزائرية عدم التفاعل معه، وهو الأمر الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول غاياته الدبلوماسية، خصوصا في الوقت الراهن.
هذا التغيير، أتى في سياق خاص، حيث بدأت تظهر ملامح التقارب بين الرباط ونواكشوط، تمهيدا لدخول البلدين في شراكات حول مشاريع استراتيجية، في مقدمتها خط الغاز الإفريقي الأطلسي الذي ينطلق من نيجيريا وصول إلى المغرب ويمر من موريتانيا، ثم مبادرة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي.
وبرز هذا التقارب بعد استقبال الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بتاريخ 20 دجنبر 2024، إذ سافر هذا الأخير إلى المغرب أياما فقط بعد استقباله الرئيس الجزائري في نواكشوط، في زيارة أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية في البداية أنها “خاصة”.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي المغربي، إثر اللقاء، أن العاهل المغربي والرئيس الموريتاني، “أكدا حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
وكلا المشروعين لا يتقاطعان مع مصالح الجزائر، فمشروع خط الغاز الإفريقي الأطلسي، وإلى جانب أنه يمر من الصحراء المغربية، فإن قصر المرادية يرى فيه “منافسا” لخط الغاز “نيجيريا – النيجر – الجزائر”، المجمد حاليا لعدة أسباب، في مقدمتها العلاقات المتأزمة بين قصر المرادية ونيامي.
أما المبادرة الأطلسية التي عرضتها المملكة على دول الساحل، والتي أعلنت النيجر ومالي وبوركينافاسو وتشاد، انخراطها فيها قبل سنة، فإنها تقترح إحداث إطلالات مينائية لهذه البلدان من خلال ميناء الداخلة الجديد، وهو ما يعني اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء من طرف جيران الجزائر.
