شطاري-العيون
تابعنا نحن الهيئات الإعلامية بجهة العيون الساقية الحمراء باستغراب واستياء شديدين التهجم غير المبرر المنافي للأخلاق والقيم، والتطاول غير المسؤول من خلال الطعن في وطنية المنضوين تحت لواء الفرع الجهوي للأقاليم الجنوبية للفدرالية المغربية لناشري الصحف والتشكيك في إخلاصهم ووفائهم لمقدسات البلاد ورموزها. وإذ نندد نحن الهيئات الإعلامية الصحراوية بهذه المزايدات الجوفاء، ونرفض بشكل بات ومطلق تنصيب كائن من كان لنفسه قاضيا يوزع صكوك الغفران ويعلق المشانق ويحاكم القناعات والولاءات والنوايا دون أي سند أو دليل، خاصة اذا كان المعني متطفلا على المهنة.
واذ نسجل بامتعاض شديد عبارات السب والقذف والتشهير التي طالت زملاءنا عضوي الفرع الجهوي للأقاليم الجنوبية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف من طرف المدعو ” عادل القرموطي ” الذي يسيء إلى مهنة الصحافة، فإن الهيئات الإعلامية بالصحراء تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
أولا: التضامن المطلق والإصطفاف اللامشروط مع عضوي الفرع الجهوي للأقاليم الجنوبية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
ثانيا: نستنكر ونشجب بأشد العبارات الكلام النابي والقذف والتشهير الصادرين من ذات الشخص في حق الأخت الفاضلة عضوة الفرع الجهوي للأقاليم الجنوبية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، والذي تضمن كلاما فاحشا يندى له الجبين ويبقى وصمة عار على جبين الأنامل الآثمة التي خطته.
ثالثا: نؤكد على ضرورة التنفيذ الصارم لمقتضيات مدونة الصحافة وقطع الطريق على المتطفلين على الميدان، الذين يستبيحون خصوصية حياة الأفراد ويتخذون منابرهم منصات لتوزيع التهم بشكل جزافي والعمل على زرع بذور الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع المغربي الواحد.
خامسا: نجدد نحن الهيئات الإعلامية بالصحراء الموقعة على البيان أسفله، وباعتبار تمثيليتنا القانونية للجسم الصحفي بالصحراء رفضنا البات والمطلق للتهجم اللفظي الذي طال عضوين من أنشط وأشد المنضبطين لقوانينا الداخلية من طرف بعض الدخلاء على المهنة.
وبناءا على ما سبق وتأسيسا عليه تؤكد الهيئات الإعلامية بالصحراء المرفقة أختامها بالبيان عزمها اللجوء للقضاء قصد متابعة المعني بالأمر، على خلفية منشوره بالموقع الإلكتروني ” المحرر ” والممهور بتوقيعه الشخصي، ونحن كلنا ثقة في القضاء وعدالة قضية الزملاء، معززين بتوثيق رسمي لعبارات القذف والسب الواردة بموقعه وصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من طرف مفوض قضائي محلف، تماشيا ومقتضيات القانون الخاص بحماية الحياة الخاصة للأفراد، وخاصة الفصلين الأول الثاني من المادة 447 من القانون الجنائي.
