شطاري-العيون
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية، في الوقت الذي أعلن الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبداللطيف لوديي، داخل الجلسة أن تكوين وتدريب الفوج الأول من المجندين سيبدأ في شتنبر 2019.
وكان قد رفض مكتب مجلس النواب إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي وتوسيع المشورة. لتواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة مشروع القانون، الذي يتكون من 18 مادة.
وبعدما كان نص المشروع يؤكد أن التجنيد سيشمل الذكور والإناث على وجه المساواة، اقترح الوزير المنتدب تعديل المادة التي تنص على ذلك، في اتجاه أن يكون تجنيد النساء اختياريا، وكذلك أمام أبناء المهاجرين المغاربة في الخارج ذكورا وإناثا. موضحا أن الإناث سيخصص لهن مركز خاص بهن للتكوين والتدريب، ولن يكونوا مع الذكور في مراكز مشتركة.
