شطاري-العيون
يبدو أن مخاوف بعض الدول الأوربية من عناصر إرهابية تقطن بها، لا يزال مستمرا، سواء من يتوفر منهم على الإقامة القانونية، أو الجنسية الأوربية، كان له تبعات تمثلت في عملية ترحيل المهاجرين المغاربة المتطرفين من هذه البلدان الأوروبية نحو المغرب.
وقد رحلت السلطات الدنماركية والإسبانية لمواطنين مغربيين إلى الرباط، أحدهما سبق الحكم عليه في الدنمارك بتهم مرتبطة بالإرهاب، فيما الثاني، إمام بإسبانيا، إذ تشتبهت الأجهزة الأمنية في نشره للخطاب المتطرف.
وفي هذا الصدد، قامت الدنمارك بترحيل، يوم أول أمس الأحد، المغربي سعيد منصور الذي صدرت في حقه مذكرة طرد بعد الحكم عليه سنة 2016 بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة الإشادة والدعاية للتنظيم الإرهابي القاعدة. ويعتبر منصور أول مواطن أوروبي تسحب منه الجنسية الدنماركية ومعها الأوروبية بسبب ارتكابه عملا إجراميا يتمثل في الإشادة بتنظيم إرهابي، وهو الأمر الذي يسمح، طبقا للقانون الدنماركي، بطرده، لاسيما بعد استصدار قبل عامين حكما قضائيا من المحكمة العليا يقضي بطرده.
ومن جهتها أوضحت كالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، أن تأخر ترحيل المغربي منصور إلى الرباط بعد صدور قرار الطرد في حقه سنة 2016، سببه غياب أي اتفاق مع المغرب بهذا الخصوص، علاوة على تخوف السلطات الإسبانية من إمكانية تعارض عملية الطرد مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ترفض طرد كل شخص يقيم بطريقة قانونية أو يحمل الجنسية الأوربية، في حالة إذا ما كان يواجه إمكانية التعرض للتعذيب أو أي شيء من هذا القبيل. غير أن عملية الترحيل تمت بعد حصول السلطات الدنماركية على ضمانات من نظيراتها المغربية بالحماية القانونية لمنصور.
