شطاري-العيون
رفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من درجة مراقبة رؤساء الجهات وعمداء المدن والجماعات الذين يمتنعون عن القيام بالمهام الموكولة لهم ويعطلون مصالح جماعاتهم وجهاتهم.
وكان قد تم إطلاق مشروع مرسوم أعده لفتيت، شد من خلاله على يد رجالاته بالأخذ بزمام الأمور، وممارسة كل اختصاصات الرؤساء الذين يرفضون القيام بمهامهم بسبب صراعات سياسية، وهو ما يمس بمصالح المواطنين.
وتضمن مشروع وزير الداخلية الذي من المتوقع أن يطيح بالعديد من الرؤساء، مقتضيات تطالب الولاة والعمال بتحريك مسطرة الحلول بمجرد تسجيل امتناع أو إخبارهم بذلك من طرف أعضاء المجالس المعطلة، داعيا إياهم بمراسلة الرئيس المعني بالامتناع، ومنحه مهلة لا تتجاوز 15 يوما للرد بالنسبة للجهات، و7 أيام بالنسبة للجماعات، و10 أيام إذا تعلق الأمر برؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
المشروع ذاته شدد على رجال لفتيت بإحالة الرؤساء الممتنعين عن ممارسة مهامهم على القضاء الاستعجالي لإثبات الامتناع وحلول العمال والولاة محل رؤساء الجماعات والجهات.
