شطاري-العيون
عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها، وذلكفي إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019.
وقد ضمنت اللجان المذكورة قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وخلال هذا الأجل، ذكر البلاغ أنه يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال الأجل نفسه عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
ومن جهة أخرى، يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019.
وفي الختام، يذكر وزير الداخلية حسب البلاغ دائما، أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.
