شطاري-العيون
أصدر مجلس الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين 4 مارس 2019، بيانا صحفيا أعلن فيه عن اعتماده بصفة نهائية لاتفاقية الشراكة الخاصة بالصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الصحراء.
الإعتماد أنهى جميع الإجراءات اللازمة لدخول اتفاقية الصيد البحري حيز التنفيذ، ولم يتبقّ لها سوى أن يصادق عليها من طرف المغرب.
و هذا نص البيان :
“إعتمد المجلس اليوم قراراً بشأن إبرام إتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المغربية و بروتوكولها للتنفيذ و تبادل الرسائل المصاحبة للإتفاقية مما يمهد الطريق لتنفيذها في المستقبل.
و يأتي هذا الإعتماد بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019 و يمثل رسمياً الخطوة الأخيرة على جانب الإتحاد الأوروبي و مع ذلك قبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ يجب على المملكة المغربية أيضاً أن تكمل عملية التصديق الداخلي.
يخصص بروتوكول الأربع سنوات الذي ينفذ الإتفاقية فرص الصيد للإتحاد الأوروبي مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون يورو.
وسيساهم جزء كبير من هذه المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة لإقتصاد الصيد في المغرب و قطاع مصائد الأسماك في الصحراء.
يأخذ الإتفاق في الحسبان حكم محكمة العدل للمجتمعات الأوروبية في فبراير 2018 في القضية C-266/16”.
