شطاري-العيون
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن المغرب يحدد الإجراءات التي سيمضي فيها ويدعمها البنك الدولي في إطار الشراكات الإستراتيجية التي تجمع الطرفين سواء من خلال التمويل أو من خلال الخبراء التي تتوفر عليهم هذه المؤسسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الوزير الداودي في ندوة صحفية اليوم الخميس مع ممثلة مجموعة البنك الدولي، و ممثل الشركة الدولية للتمويل أن مجموعة البنك الدولي ترافق المغرب في أولوياته التي يحددها وأن المجموعة لا تفرض أي إجراء على المغرب.
وجاء تصريح الداودي رداً على اتهامات صدرت عن التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، و التي نشرت وثائق قالت أنها تعود لـ”كريستين لاكارد” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مرسلة من طرف الحكومة المغربية.
و قال ذات المصدر أن المغرب طلب في تلك الوثائق “خط أمان بقيمة 2,97 مليار دولار مقابل الاستمرار بتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي بالمرحلة المقبلة”.
