محمد سالم العربي:
تميزت الذكرى الستين لإنشاء جهاز الأمن المغربي، والتي تم تخليدها أمس الاثنين، بتغيير الزي الرسمي لمنتسبي قطاع الأمن، وهو ما أثار انتباه المواطنين بمستوياتهم المختلفة.
غير أن المواطن البسيط يتطلع إلى تغيير وسائل مكافحة الجريمة والأحداث الدائرة في فلكها، بعد استفحال الظاهرة وانتشارها في الأقاليم الصحراوية التي أصبحت مرتعا خصبا لكافة أشكال الانحراف من سرقة وتهريب ومخدرات، وحتى استباحة القتل بعد أن ظل إلى وقت قريب خطا أحمر حتى لدى المنحرفين من أبناء المجتمع الصحراوي.. فالمواطن يتطلع إلى تغيير الوضع أكثر من لفت أنظاره بتغيير الزي الرسمي لرجال الأمن.
ففي وقت قياسي، ودون سابق إنذار، عرفت الجريمة المنظمة طريقها إلى عشرات إن لم نقل مئات الشباب الصحراوي الذي بات بعضه يتعاطى المخدرات، وبعضه الآخر يسعى إلى الثراء السريع والفاحش مهما كانت الطريق إلى ذلك موحشة وخطيرة ومفضية إلى السجن أو الهلاك.
صحيح أن الأمن غير مسؤول عن تفشي الظاهرة،وإن بدرجات، فهي نتاج طبيعي لضعف التعليم وتفاقم البطالة وارتفاع تكاليف الحياة، وتلك أمور يقع التحصين ضدها على عاتق الدولة بوصفها القادرة على الوقاية، بينما تبقى مسؤولية الأمن منحصرة في محطة علاج سابقة لمدرسة تأهيل تسمى السجن، وهو ما يضع رجال الأمن في وضع لا يحسدون عليه بين كماشتي حكومة تمارس التفريط وسجن يمتهن الإفراط.
غير أن إهمال الحكومة المتمثل في شقيه التحصيني والتأهيلي لا يمكن أن يكون مبررا لرجال الأمن في إهمال تغيير الوسائل والتكتيكات بموازاة تطوير وسائل الجريمة المنظمة التي باتت تقض مضجع الصحراويين، والاكتفاء بدلا من ذلك بتغيير الزي الرسمي في مناسبة تأسيس الجهاز الأمني.
فلئن كان تأسيس الأمن أمرا بالغ الأهمية، ويمثل ضرورة لا مناص منها لصيرورة الحياة الطبيعية للصحراويين، فإن تأسيسا آخر يجب أن يوضع حجره الأساس كلما أشرقت الشمس أو غربت، ألا وهو تأسيس قاعدة صلبة لإنقاذ المجتمع من مخاطر الجريمة التي تغير زيها الرسمي وغير الرسمي باستمرار.
مع ذلك؛ لا أحد ينكر التتضحيات الكبيرة التي بذلها ويبذلها رجال الأمن، بوقتهم الثمين وأنفسهم الأثمن، من أجل إشاعة السكينة وتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية، لكن المواطن يتطلع إلى تغيير جدي وجذري في شعوره بالأمن مع تغيير الزي الرسمي لرجال الأمن بمناسبة حلول ذكرى تأسيس القطاع.
