شطاري-العيون
غي إطار مشروعه الخاص بالتوعية حول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان 2018- 2021، المعنون بـ”الديمقراطية خطوة خطوة”، نظم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية يوم أمس الخميس 21 مارس 2019، بمركز الاستقبال والندوات بمدينة السمارة، لقاء جهويا حول موضوع “التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتدارس سبل الأجرأة”.
اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبتعاون مع عمالة إقليم السمارة، يعد الرابع والأخير ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية ضمن برنامج المركز الخاص بالتعريف الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث سبق للمركز أن نظم ثلاث لقاءات بكل من مدن العيون، بوجدور، طرفاية.
ويرمي المنظمون من خلال اللقاءات المنظمة على مستوى أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء الأربعة، إلى إذكاء الوعي لدى الفاعلين المحليين بالجهة، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية للوزارات، وفعاليات المجتمع المدني المشتغل في مجال حقوق الانسان، كما يهدف طاقم مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية من خلال اللقاءات المبرمجة للتعريف بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان 2018- 2021، إلى تعزيز معارف المشاركين فيها بالمحاور الأساسية والفرعية المتضمنة فيها، بالإضافة إلى تناول التدابير المتوقعة لتنزيلها في السياسات العمومية الجهوية، وبرامج التنمية المحلية.
الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيس مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية سلط الضوء في مداخلته الافتتاحية على السياق الذي يأتي فيه تنظيم اللقاء، مؤكدا على “أهميته البالغة كونه يجسد مرحلة تتركز فيها الجهود من أجل تحصين مكتسبات بلادنا في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية، وتأهيلها لرفع التحدي الأكبر المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة”. ليشير الى دخول الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان منذ العام المنصرم بعد اعتمادها من طرف الحكومة وبذلك “نكون قد بدأنا مسارا وطنيا شاملا ومندمجا للسياسات العمومية ببلادنا في مجال ترسيخ حقوق الإنسان واستكمال بناء الصرح الديمقراطي”، يوضح الدكتور حمداني.
رئيس مركز التفكير والدفاع عن الديمقراطية سجل أيضا “بارتياح كبير الدينامية المتنامية التي يعرفها المغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، دينامية تتجلى في إصلاحات عميقة وتندرج ضمن مقاربة مندمجة تروم ترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الاربعة للمملكة المجسدة في الملكية والدين الاسلامي والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي”. مشيرا الى تجسد تلك المقاربة في ضمان التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، واستكمال الانخراط في المنظومة الحقوقية الدولية، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان لكي تصبح هذه الحقوق واقعا يوميا تجسده ممارسات وسلوكات الأفراد والجماعات”.
ومن جهته قدم أحمد شكيب ممثل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان خلال اللقاء عرضا مفصلا حول موضوع آفاق ورافعات إعمال وتنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، مشيرا في هذا الصدد الى أن “خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التــي اعتمدهــا المجلــس الحكومــي بتاريــخ 21 دجنبــر2017 تعد بمثابــة الإطــار الوطنــي للسياســة الحقوقيــة للمملكــة المغربيــة، حيث يأتــي اعتمادهــا إعمــالا لتوصيــات وبرنامج عمــل مؤتمــر فيينــا لحقــوق الإنســان المنعقــد ســنة 1993، لتكــون بذلــك بلادنــا الدولــة 39 التــي اعتمــدت تخطيطــا اســتراتيجيا في مجــال حقــوق الإنســان. وتعتبــر هــذه الخطــة ثمــرة عمــل تشــاوري تشــاركي وترجمــة للإرادة والرؤيــة المشــتركة لكافــة الفاعلـيـن لتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، ومحطــة هامــة في مســار الإصلاحــات الكبــرى ببلادنــا”.
ممثل المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أكد خلال عرضه على أهمية الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، مشيرا الى أن أهميتهــا تكمن كذلك في كونهــا تشــكل دعامــة أساســية لمواصلة تفعيــل مختلــف توجهــات المملكــة في مجــال حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، الشــيء الــذي يســتلزم التجســيد الفعلــي والتطبيــق العملــي لمختلــف تدابيرهــا”، يوضح أحمد شكيب مستشهدا بمجموعة من مضامين الخطابات الملكية التي تضمنت توجيهات سامية في هذا الصدد.
وعرف اللقاء الذي شهد تقديم مجموعة من العروض التأطيرية والورشات التكوينية، مشاركة العشرات من المستفيدين، من بينهم مسئولون في الإدارات والهيئات المحلية و نشطاء المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان، بالاضافة الى باحثين ومهتمين بمجالات التنمية وحقوق الإنسان، وممثلي بعض الفئات المعنية بمضامين ومحاور خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، حيث تناولت العروض المقدمة شرحا مفصلا لمختلف المحاور الرئيسية والفرعية للخطة، ولمجموعة من المواضيع المتعلقة بمضامينها.
كما أسهم المشاركون بالعديد من المداخلات حول المواضيع المتعلقة بسياق أجرأة، تطوير، وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان خلال الورشتين المنعقدتين خلال فعاليات اللقاء، واللتان تناولتا موضوعي “الحقوق الفئوية والإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالنهوض بحقوق الإنسان”، و”الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية”، حيث قدم المستفيدون من الورشتين عديد الملاحظات والتوصيات حول محتوى العروض المقدمة في اللقاء، مركزين بالأساس على الاشكالات التنموية التي يعيشهما إقليم السمارة، وسبل النهوض، التطوير، بالاضافة الى موضوع مواكبة خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيما مدى تنزيل المضامين الدستورية، القوانين، والمراسيم الهادفة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان وبإنصاف الفئات الهشة، وكذا تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الأقاليم وجهات المملكة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتناء بالثقافة والتراث الحسانيين، إلى جانب الأدوار المنوطة ببقية الفاعلين السياسيين والتنمويين الرسميين والمستقلين في هذا المجال.
