منقول عن مجلة المستقبل الصحراوي:
كشفت مصادر مطلعة من المديرية الوطنية للشرطة للمستقبل الصحراوي عن فضيحة هزت الرأي العام الوطني تنضاف الى جملة من الفضائح بالجهاز، تمثلت في نقل كمية من النحاس والبطاريات المسروقة تورط فيها قائد جماعة وعوني امن على متن سيارة من نوع تويوتا تابعة لفرقة التدخل.
وتشير المعلومات الأولية للبحث الى حصول المعنيين بالعملية على منفعة مادية مقابل نقل الكمية المسروقة، وهذا بالمكان المعروف بالكعيدة وهو المكان الذي لايمكن باي حال من الاحوال تصور سيارة تابعة للشرطة به الا بامر ملح، والسؤال من اعطى الامر للسيارة بالتوجه لهذه المنطقة ؟وفي هذا الوقت بالذات.
وعلى اثر هذه الحادثة شكلت لجنة تتكون من المدير الوطني للشرطة والأمين العام ومدير الشرطة القضائية ومدير الافراد ومدير الامن العمومي ومدير التدخل، للتحقيق مع المجموعة المعنية بموضوع الشحنة، والغريب في الموضوع ان الشحنة محل الحديث لم يتم نقلها الى المديرية ولا الى مقر التدخل مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول هوية الجهة التي تتبع لها؟ وما السبب في اعادتها دون شهادة استلام؟ وهل فعلا هي شحنة من البطاريات ام اشياء اخرى؟ خاصة ان الموضوع تزامن مع رمي شحنة من المخدرات بمركز النخيلة.
و في اتصال لمجلة المستقبل الصحراوي بمكتب الأمانة العامة للشرطة اكد الامين العام لمديرية الشرطة الوطنية قيام ثلاثة عناصر من الشرطة بالخروج بسيارة تابعة للجهاز خارج الحيز الجغرافي الذي يعمل فيه جهاز الشرطة الوطنية، واضاف انهم صادروا كمية من النحاس و“الباتريات” و انه جاء صاحب تلك السلع يشتكي الى جهاز الشرطة و تمت إعادة سلعته اليه ، فيما تم توقيف الأشخاص الثلاثة و تقديمهم للتحقيق بسبب خروجهم بالسيارة الى خارج نطاق عمل الجهاز .
و نفى الامين العام للشرطة مشاركة السيارة التابعة للجهاز في أي عملية تهريب او تلقي أرباح مقابل نقل شحنة معينة.