شطاري-العيون
على إثر الوضع السياسي الجزائري الغير مستقر، وتزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ شهرين، أعلنت وزارة المالية الجزائرية استحداث خلية يقظة لتشديد مراقبة ومتابعة تحويل الأموال إلى الخارج، بعد تزايد الحديث عن عمليات مشبوهة.
وجاء ذلك وفق بيان لوزارة المالية، حيث أكد أن اللجنة تضم كوادر ينتمون لوزارة المالية وجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، التي تضم ممثلين عن كافة البنوك والمصارف التي تنشط في البلاد.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد أسندت للجنة ذاتها مهمة التحقق من عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة، من طرف البنوك ومدى مطابقتها لقانون الصرف المعتمد من طرف البنك المركزي الجزائري.
ووفق البيان ذاته ستركز خلية اليقظة على مراقبة 3 أنواع من علميات تحويل النقد الأجنبي من الجزائر نحو الخارج، حيث تتعلق الحالة الأولى بعمليات استيراد السلع والخدمات، والثانية بالتحويلات المتعلقة باستثمارات لشركات جزائرية بالخارج، أما الحالة الثالثة فتخص تحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر لشركات أجنبية.
وفي ذات السياق، لا يسمح التنظيم الجزائري إلا بإخراج ما يعادل 7500 دولار أمريكي نقدا للشخص الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد، مع وجوب الحصول على وثيقة سحبها من بنك معتمد.
