شطاري-العيون
تستعد عائلة المرحوم الكولونيل بلوزا المهدي توجيه شكاية ذات طابع استعجالي لكل من وزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بالرباط، عقب الاستيلاء على بقعة أرضية في ملكية العائلة، بعد اقدام المدعو ( ب .غ ) بتزوير توقعيه الشخصي لشرعنة تراميه غير القانوني على وعاء عقاري تبلغ مساحته 140 متر مربع، والمتواجد بمجموعة M بتجزئة مولاي رشيد بمدينة العيون.
وحسب الوثائق التي تتوفر عليها العائلة فإن المعني والذي سبق وأن توبع بتهم النصب والإحتيال، قام بتزوير توقيع والدهم بتاريخ يوم 23/04/ 1999، وهو التاريخ الذي يصادف تواجد المرحوم بغرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري بالعيون، والذي ولجه لمدة عشرة أيام الأمر المعزز بوثيقة رسمية موقعة من ادارة المستشفى، وهو ما يكشف التزوير البين الذي طال الوثيقة.
ويبقى من اللافت والأمر الغريب في هذه النازلة والذي يثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه الواقعة، رفض المدعى عليه تقديم وثيقة الوكالة لخبرة قضائية تثبت صحة توقيع المرحوم بلوزا المهدي من عدمه، هذا بالإضافة الى سحبها للشهادة الرسمية لتسليم البقعة الأرضية من مصالح ولاية جهة العيون الساقية الحمراء في انتهاك صارخ للمساطر القانونية والتي تنص على أن تسليم وثيقة الملكية للبقع الأرضية يتم بصفة شخصية.
وفي تجلي صارخ وفاضح لإنتهاك المقتضيات القانونية قام ” السمسار ” ببيع البقعة الأرضية بذات الوكالة المزورة بتاريخ 2015، علما أن المرحوم قد وفاه الأجل المحتوم سنة 2008، وهو ما يعني أن الوكالة التي تمت خلالها عملية بيع البقعة الأرضية حتى وإن افترضنا جدلا صحتها مع التأكيد أنها مزورة، باتت لاغية وغير ذات حجة قانونية بقوة القانون، تفاصيل تثير الكثير من علامات الاستفهام حول السند القانوني الذي اعتمدته المحكمة لتمتيع المعني بالبراءة.
وقائع وسرقة موصوفة جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد حتمت لجوء العائلة المتضررة للمصالح المركزية لوازرة العدل والحريات وتوجيه شكاية ومناشدة خاصة للسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي لرفع الحيف والظلم الذي طالها، معززة بحجج ووثائق دامغة تثبت ملكيتها غير القابلة للتشكيك للبقعة الأرضية السالفة الذكر.
