شطاري-متابعة
وقع سعد الدين العثماني، رئيس الحفي جلسة عقدت بمجلس المستشارين قدم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مساء الاثنين الماضي، تقريره الجديد عن “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030″، رسم من خلاله صورة قاتمة عن اختلالات تدبير “أهداف التنمية”، محذرا من أن تعهدات المغرب ستكون مهددة بخصوص تنفيذ برنامج 2030 بسبب تأخير دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى ما بعد عام 2021.
وخلال اجتماع مشترك بين عدة لجان بمجلس المستشارين، برئاسة حكيم بنشماش، رئيس المجلس، انتقد جطو طريقة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بالهدفين الثالث والرابع، المتعلقين بالصحة والتعليم من أصل 17 هدفا. مثلا، تصل نسبة التغطية الصحية في المغرب إلى حوالي 54 في المائة فقط من السكان، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه خلال سنة 2030، قد وصلت إلى 90 في المائة. أما التعليم، فإن مشكلة الأمية لازالت قائمة وتطال نحو 30 في المائة من السكان. وسجل جطو أن الحكومة لم توفر بنية مؤسساتية، وغابت عنها المقاربة السياسية، وتم تسجيل انخراط ضعيف للجماعات الترابية، ودور ضعيف للقطاع الخاص.
وتعتبر أهداف التنمية المستدامة، عبارة عن مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن ما سمي بـ”الأجندة العالمية 2030″، وهي رؤية ودعوة عالمية إلى العمل من أجل القضاء على الفقر والأمراض وتحقيق مؤشرات اجتماعية بحلول عام 2030، وقد صادقت عليها العديد من الدول منها المغرب، والتزمت بتنفيذها، وصادقت الحكومة على استراتيجية تنفيذها. وسجل تقرير المجلس الذي تم الكشف عنه أول مرة في 19 فبراير الماضي، ضعف نسبة انخراط القطاعات الوزارية في استراتيجية التنمية المستدامة. الوزارات الأخرى اعتبرت أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تعكس الاهتمامات البيئية، دون مراعاة العناصر الأخرى للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن إجراءات التنسيق التي باشرتها كتابة الدولة في التنمية المستدامة “لم تمكن من تجاوز المقاربة القطاعية وضمان المشاركة الكافية للأطراف المعنية، كما أن المشاورات لم تشمل بما فيه الكفاية القطاعات الوزارية”.
وقد نتج عن هذا الوضع أن الالتزامات التي تم التعهد بها على مستوى إعداد الاستراتيجية لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات. كما أن مستوى الالتزام الحالي للوزارات بالاستراتيجية “كشف عن وجود بعض الخلافات بخصوص الوفاء بالالتزامات، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية وبدرجة الانخراط في الاستراتيجية. مثلا تعتبر وزارة الصحة أنه من الضروري القيام بعملية ملائمة حتى تكون الاستراتيجية في انسجام تام مع برنامج القطاع الصحي للفترة 2017-2021 ،على الرغم من أن وضع هذا البرنامج تم خلال مرحلة إعداد ومناقشة الاستراتيجية حيث تتضمن التزامات تعتبرها الوزارة “متجاوزة” ولم تعد من أولوياتها. مثل تعميم نظام المساعدة الصحية والذي بلغ نسبة إنجاز تعادل 99 بالمائة من الهدف المحدد منذ فبراير 2015، ولكن هذا التعميم لازال يعتبر من بين الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها الاستراتيجية.
وفضلا عن ذلك، يسجل التقرير أنه منذ انعقاد المناظرة الوطنية حول التنمية المستدامة، لشهر مايو 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. فغياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية، وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، كلفت مكتبا للدراسات في 3 أكتوبر 2017 قصد إجراء “دراسة حول تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب”، على أن يتم إنجازها في غضون عام واحد، بهدف توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها. لكن يقول المجلس في تقريره إن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة أثار “خلافات بين القطاعات الوزارية، حول الوزارة أو القطاع الذي يتعين أن يتولى مسؤولية المراقبة والتنسيق والإشراف على ورش تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقد “لوحظ هذا التباين على وجه الخصوص بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمندوبية السامية للتخطيط”، والتي، يقول المجلس إنه لم يتم إشراكها في تتبع الدراسة، وكذا مع الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ولاحظ مجلس جطو، أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ترى أن نتائج الدراسة التي أطلقتها، لن يتم تنزيلها إلا ابتداء من سنة 2021، أي بعد تنفيذ وتقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمتعلقة بالانتقال إلى اقتصاد أخضر ومندمج (2020-2017)، ومسجلا أن هذا الوضع “يمكن أن يهدد تعهدات المغرب بخصوص تنفيذ برنامج 2030، من خلال تعطيل دمج أهداف التنمية المستدامة في السياسات الوطنية إلى ما بعد عام 2021”.
