شطاري-متابعة
أقر مجلس الشورى السعودي، “الإقامة المميزة”، نظاما جديدا من شأنه تعويض نظام الكفيل أو “نظام الاستعباد”، كما يعتبره حقوقيون ومهتمون بالشأن الخليجي.
ويمنح نظام “الإقامة المميزة”، من خلال قسميه الإقامة الدائمة، والإقامة المؤقتة برسوم محددة، (يمنح) العامل الأجنبي عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، ومزايا خاصة بحرية التنقل والحركة، من وإلى السعودية، ذاتيا دون الحاجة إلى موافقة من الكفيل، بينما كان النظام السابق يتيح للكفلاء وأرباب العمل فرصة التحكم في العامل، وأحيانا ابتزازه من أجل الموافقة على طلبه السفر، بأساليب مهينة ومنتهكة لحقوق الإنسان.
وبحسب قناة “العربية”، فإن النظام الجديد يمنح المقيم، الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، بعد أن يدفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما من المتوقع أيضا، حسب ذات المصدر، أن يوفر نظام الإقامة المميزة في السعودية 10 مليارات دولار سنويا، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تقليص التحويلات للخارج.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تحدث في مقابلة سابقة مع قناة “العربية”، عام 2016، عن ما سماه مشروع البطاقة الخضراء “جرين كارد”، حيث أعلن أنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة، أي ما بين 2017 و2021، مؤكدا أن المشروع سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، بحسب تعبيره.
وكان “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، مقره جنيف، طالب السلطات السعودية، في وقت سابق، بضرورة تغيير “نظام الكفيل” الذي تتبعه في التعامل مع العامل الأجنبي، مؤكدا أنه، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، “يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي”.
