شطاري-كليميم
عقدت وزارة الداخلية في مقرها اجتماعا بحضور والي جهة كليميم وادنون والمعنيين بملف “بلوكاج مجلس جهة كليميم وادنون”، أمس الأربعاء خلص إلى تنازل المعارضة التي تتوفر على أغلبية المجلس، عن الرئاسة ونيابتين، في حين طالبت الوزيرة الحالية امباركة بوعيدة و المرشحة بقوة لتقلد منصب الرئاسة بمنصب الرئيس و ثلاث نيابات.
بوعيدة طالبت بضمانات من وزارة الداخلية لتسير الأمور كما تم الاتفاق عليها بحضور جميع الأطراف من بينها الرئيس الموقوف عبد الرحيم بوعيدة الذي قدم استقالته وسلمها لابنة عمه للتفاوض.
حزب العدالة و التنمية و الذي كان ضمن أغلبية عبد الرحيم بوعيدة تنازل عن مناصب نيابة الرئيس، حيث ينتظر أن يتم استبعاده تماماً من تشكيلة المجلس الجديدة.
عبدالله النجامي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجة كلميم وادنون، قال في تدوينة له على الفايسبوك :” أقول للذين سيدعون بطولة و انتصارا أنهم استطاعوا إزاحة العدالة والتنمية عن التسيير في مجلس الجهة لا تنشروا المغالطات“.
و أضاف : “عبرنا منذ اليوم الأول لبدء ما سمي بالتفاوض عن أننا لن نكون يوما ما معبرا للفساد و أن لغة المناصب والمواقع لاتهمنا”، و أردف بالقول : ” عبرنا عن رفضنا لـ ” توافق الاهانة ” وبالتالي فهذا قرار لهيئات الحزب و مستشاريه بمجلس الجهة و ليس تنفيذا لإملاءات أحد ولا استجابة لرغبة أحد”.
هذا و كانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل سنة، توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
