شطاري-العيون
منذ أن بدأت إسبانيا في استيراد الطاقة الكهربائية القادمة من المحطة الحرارية لآسفي، والتي تُديرها مجموعة “سافييك” متعددة الجنسيات، ويعتبر الجانب الإسباني أن كهرباء المغرب، يمثل منافسة غير عادلة للشركات الإسبانية التي تُنتج الكهرباء، باعتبارها تخضع لضريبة الكاربون في الاتحاد الأوروبي، بينما كهرباء المغرب لا تخضع لأيّ ضريبة رغم أنه يُنتج بـ”الفحم الحجري” ويُشكل ضررًا على البيئة، ما أدى لاحتدام النقاش داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.
وظلت الحكومة الإيبيرية تبحث عن وسيلة لوقف هذه الواردات، حيث زارت تيريزا ريبيرا، وزيرة البيئة والتحولات الإيكولوجية في إسبانيا في أبريل الماضي، بروكسل للحديث حول قضية الشركات الإسبانية، ودعت الاتحاد الأوروبي للتدخل، متحدثة عن الطاقة الكهربائية القادمة من المغرب والتي لا تخضع لضريبة الكاربون، وتعتبر رخيصة، كما أنها تُشكل ضررا على الشركات الأخرى.
وكشفت معطيات ذات صلة، أنه في 05 من ماي الجاري، رد المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي في رسالة على تساؤلات الحكومة الإسبانية، أشار فيها إلى “إمكانية استخدام” شرط دخول الواردات “المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح باستخدام الأحكام الضريبية في مجال حماية البيئة في الاتحاد الأوروبي”.
الجانب الإسباني ذهب للقول في إحدى المراسلات للاتحاد الأوروبي: “إذا انتهى الأمر بأوروبا إلى استيراد البضائع المنتجة في ظروف مناخية أقل صرامة وملوثة، فإن المشاكل البيئية والانبعاثات التي نتجنبها في أوروبا سوف نتحمل أعباءها بواسطة حصولنا على الواردات من البلدان التي تنتج السلع في ظروف بيئية ملوثة وأقل صرامة”.
ومن المنتظر أن تسبب محطة آسفي الحرارية، تأثيرا على اتفاق المغرب والجانب الأوروبي المتعلق باتفاقية التجارة الحرة الزراعية، إذا ما فرض الجانب الأوروبي ضرائب على “كهرباء المغرب”، إضافة إلى أن الإسبان قد يذهبون إلى فكرة أن الضريبة الجديدة لا يُمكن ان تطبق فقط على الطاقة، ولكن على جميع المنتجات المصنوعة من “الطاقة الأحفورية”.
