شطاري-العيون
شكل موضوع “دمج الإعاقة كأحد الموجهات الأساسية عند صياغة البرامج الجهوية للتنمية” محور دورة تدريبية نظمها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، اليوم السبت بالعيون، لفائدة المنتخبين والأطر الإدارية العاملة بالجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني .
وابرز المنظمون من خلال ورقة تأطيرية أن التنزيل السليم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقتضي اتخاذ العديد من المبادرات والسياسات الجديدة وخطط العمل والاستراتيجيات الجهوية التي تعالج شواغل الأشخاص ذوي الإعاقة، ونهج العديد من الإجراءات المتعلقة بتحسين تسهيلات استعمال وسائل النقل، والاستفادة من التعليم ما قبل المدرسي والخدمات.
كما يتطلب تنزيل هذه الاتفاقية منح إعانات ضريبية للجهات التي تقدم الرعاية إلى أشخاص من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم الى جانب الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والتأهيل المجتمعي، عبر سن سياسات جديدة من أجل ضمان مستوى معيشي لائق يسمح بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم سياسيا واقتصاديا ويوفر الحماية الاجتماعية الشاملة لهم ويحد من الفقر في صفوف هذه الشريحة.
وفي هذا السياق ذكر رئيس المركز السيد مولاي بوبكر حمداني بأهم ما جاء به دستور 2011، في مجال العناية بالأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا الى التنصيص الواضح في الفصل 34 على قيام السلطات العمومية بوضع و تفعيل سياسات عمومية موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد السيد الحمداني على ان هذا المقتضى الدستوري أضحى يطرح بشدة مسألة ضرورة تضافر الجهود لتنزيل مقاربة الإعاقة أثناء إعداد البرامج المحلية، ووضع سياسات مجالية لإدماج فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مختلف المخططات الجهوية للتنمية، واستحضار بعد الإعاقة عند تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، أو في مخططات وبرامج التنمية للأقاليم وبرامج العمل للجماعات الترابية بالجهة.
واضاف السيد الحمداني ان هذه الدورة التدريبية المنظمة بدعم من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يندرج في اطار مشروع مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، في شق التكوين في مجال تقوية قدرات الفاعلين المحليين من هيئات منتخبة واطر الإدارات الجماعية والإقليمية في مجال إدماج بعد الإعاقة في التخطيط ،وأثناء وضع برامج عمل الجماعات والبرامج المحلية للتنمية.
وقال “ان هذا اللقاء يروم تزويد الفئات المستهدفة بدلائل تمكن من متابعة تضمين بعد الإعاقة ضمن المخططات والبرامج والمشاريع أثناء إعداد الميزانيات من أجل التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص من ذوي الإعاقة على صعيد المجتمع المحلي بهدف إقامة مجتمع شامل ودامج للجميع”.
ومن جهته أكد رئيس التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء السيد المحجوب الدوة، ان هذه الدورة مكنت المشاركين من تعزيز وتقوية قدراتهم المعرفية في مجال إدماج الإعاقة في البرامج التنموية الجهوية ، وخلق نوع من الالتقائية بين الفاعلين الحقوقيين، والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة مما سيساهم في احداث منصة للترافع في مجال الإعاقة ، منوها بالعمل التشاركي الذي تنهجه الهيئات الحقوقية من اجل تحسيس الفاعل السياسي واصحاب القرار بضرورة الانخراط في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد عرفت هذه الدورة التدريبية تقديم مداخلتين الأولى حول “إدماج مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التنموية للجماعات الترابية”، و الثانية حول “دمج الإعاقة كأحد الموجهات الأساسية عند صياغة البرامج التنموية للجماعات الترابية : الولوج للخدمات الصحية نموذجا”، وتوزيع دلائل تتضمن القوانين والإطارات الدولية والوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم شواهد المشاركة.
