شطاري-متابعة
أطلق المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ببروكسل مرحلة جديدة من علاقاتهما الاستراتيجية متعددة الأبعاد والمتميزة تحت إسم “الشراكة الأوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك”.
وأكد الجانبان في إعلان سياسي مشترك تم تبنيه في ختام الدورة ال 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، طموحهما لإعطاء “علاقتهما الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة زخما جديدا يرقى إلى انتظاراتهما وتحديات العالم المعاصر من خلال تطوير شراكة أوروبية مغربية حقيقية من أجل الازدهار المشترك “.
وتهدف هذه الشراكة إلى ” تعميق العلاقات الثنائية في ضوء الطموحات المشتركة والتطور الخاص بكل من الطرفين، وكذا تعزيز التعاون الإقليمي والأوروبي – الإفريقي ودعم علاقات متعددة الأطراف فعالة”، وفق ما جاء في الإعلان.
وأوضح الشريكان أن هذه المرحلة الجديدة من العلاقات المغربية الأوروبية ، تستفيد في الواقع ، من المكاسب “الكبيرة” التي تمكن المغرب والاتحاد الأوروبي، بناء على شراكة متساوية ، بنيت لمدة نصف قرن، من مراكمتها خدمة للمصالح المتبادلة.
وبعدما سجلا أن مجموعة المصالح الناجمة عن الجغرافيا والتاريخ، انضافت إليها مجموعة أخرى تمت عن اختيار تتعلق بالقيم المشتركة، أكد الجانبان، الذين انتقلا من مجرد جارين إلى شريكين حقيقين يحملان رؤية متقاطعة لمستقبل المتوسط وما وراءه، أنهما يدركان بأن بيئتهما الإقليمية والعالمية “تعرف تحديات متزايدة التعقيد ، ولكن أيضا فرصا جديدة ستحدد مستقبل المنطقة الأورو إفريقية والأورومتوسطية ، لاسيما التنمية الاقتصادية والبشرية ، الشاملة والمنصفة ، والابتكار وتبادل المعرفة ، وحماية البيئة والتنمية المستدامة ، والعدالة ، والحوار بين الثقافات ، والتنقل والهجرة ، حقوق الإنسان والحكامة الرشيدة “.
ومن بين أعمدة هذا الفضاء الإقليمي، يضيف الاعلان، فإن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “ضرورية أكثر من أي وقت مضى كجواب على مثل هذه الرهانات” ، خاصة وأن “الاستقرار السياسي والإصلاحات المتعددة التي قام بها المغرب تجعل منه أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة “، وأن ” تقارب وجهات النظر حول العديد من الموضوعات ، تمكن على نحو متزايد الاتحاد الأوروبي والمغرب من بلورة اجابات مناسبة معا ، بما يتماشى مع أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة “.
وفي هذا الصدد، يعتزم الجانبان “استخلاص العبر بشكل كامل من تعاونهما السابق، والاستفادة من مكاسب علاقتهما وتعميق شراكتهما اكثر من أجل تعزيز نجاعتها وفعاليتها، مع مراعاة الامكانات التي يوفرها الوضع المتقدم لعام 2008 وإمكاناته “من خلال التوظيف بشكل أمثل ل” المرونة التي توفرها سياسة الجوار الأوروبية “.
وبفضل تجربتهما المشتركة، فإن المغرب والاتحاد الأوروبي يلتزمان بالحفاظ على الشراكات التي توحدهما ، وتعزز صمودها واستقرارها وضمان استمراريتها في مواجهة الصعوبات المحتملة ، لا سيما من خلال التشاور المبكر ، والتنسيق واستخدام بنيات العمل المنصوص عليها في الشراكة.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيعمل كلا الشريكين على تحديد إطار جديد للعلاقات، شامل ويتسم بالصمود. وبشكل ملموس، يعتزم الطرفان الاعتماد على المبادئ التي تسترشد دائما بشراكتهما (التضامن والاحترام المتبادل والشفافية والوضوح والتمايز) والتوجهات التي ستهيكل علاقتهما للسنوات القادمة.
وهكذا، وعلى المستوى الثنائي ، ستتمحور “الشراكة الأورو- مغربية من أجل الازدهار المشترك” حول أربعة مجالات هيكلية ، وهي “فضاء التقارب في القيم” ، “فضاء للتقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي” ، ” فضاء للمعارف المشتركة “و”فضاء لمزيد من التشاور السياسي والتعاون المتزايد في مجال الأمن “، بالإضافة إلى محورين أفقيين أساسيين سيكونان أيضا موضوعا لإجراءات عملية خاصة ، وهما التعاون في مجال البيئة ومحاربة تغير المناخ والتعاون في مجال التنقل والهجرة، اللذين سيتعززان.
وبالتفصيل ، يهدف “فضاء التقارب في القيم” ، المستوحى من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ، والدستور المغربي والالتزامات الدولية لكلا الشريكين ، إلى تعزيز التقارب حول المبادئ الأساسية والتوجيهية للشراكة. وتتعلق هذه المبادئ بالديمقراطية وسيادة القانون والحكامة الرشيدة والعدالة والمسؤولية والشفافية في المؤسسات وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، بما في ذلك حرية التجمع وحرية التعبير ، بما في ذلك الصحافة ، وحقوق المرأة والشباب ، والمساواة بين الجنسين ، ومكافحة خطاب الكراهية ، والتعصب والتمييز ، وحماية و تبادل البيانات الشخصية والحق في الخصوصية.
وسيركز “مجال التقارب الاقتصادي والتماسك الاجتماعي” ، على وجه الخصوص ، على تنفيذ الشق الاقتصادي لاتفاقية الشراكة. وهو ما يعني تحسين استخدام الإمكانات التي توفرها العلاقات التجارية الثنائية ، وإعادة إطلاق المفاوضات نحو اتفاقية تجارة حرة شاملة ومعمقة على اساس الفوائد المنتظرة لكلا الشريكين ، والسعي التدريجي للتقارب التنظيمي والتعاون الثنائي الوثيق في مجال الجمارك والحكامة الضريبية الرشيدة وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الربط للبنى التحتية المادية والرقمية.
وفيما يتعلق بـ “فضاء المعرفة المشتركة” ، يبرز بشكل خاص التعليم العالي والتدريب (بما في ذلك التدريب المهني) والعمالة المستدامة والبحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا، وتنقل الطلاب والباحثين. وفي هذا الإطار، سيضمن الإجراء تعبئة جميع الأدوات والآليات المتاحة والمستقبلية. وتعتبر هذه المجالات من أولويات التعاون لتطوير اقتصاد المعرفة والابتكار.
وأخيرا ، من المنتظر ان يمكن “فضاء التشاور السياسي والتعاون المعزز في المجال الامني ، على الصعيدين الثنائي والإقليمي والدولي ، من تعزيز الحوار الاستراتيجي والتشاور السياسي والتعاون العملي بشأن التحديات المشتركة في مجال الأمن الداخلي. ويشمل ذلك على الخصوص محاربة شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب وخاصة تمويله، وكذا التطرف العنيف وعودة المقاتلين الأجانب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وكذلك التعاون الامني، من خلال تدريب قوات الأمن ، والتعاون القضائي ، كل ذلك وفقا للقانون الدولي ، بما في ذلك حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد المغرب والاتحاد الأوروبي، أنه وفاء “للتقاليد الرائدة للعلاقات الأوروبية المغربية ، فإن هذا النوع من الشراكة و الازدهار المشترك هو مثال حيوي يمكن استخدامه من قبل الشركاء الذين يتقاسمون نفس المستوى من الطموحات”، معربين عن قناعتهما بأن هذه الشراكة تمثل “خطوة مهمة في التقارب الأوروبي المتوسطي ، وهي ضرورية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية المشتركة”.
