ألف بوست:
تعتبر الواجهة الدولية من أبرز واجهات الصراع بين المغرب والجزائر، وهو ما يحدث خلال الأسبوع الجاري بسبب المواجهة في مؤتمر دول حركة عدم الانحياز في فنزويلا، حيث يرغب المغرب في رئاسة اللجنة السياسية وتعارض الجزائر بقوة، وذلك لحساسية اللجنة في رسم سياسة الحركة في نزاع الصحراء.
وكان متوقعا الافتتاح الأولي لمؤتمر دول عدم الانحياز بداية الأسبوع الجاري، لكن الافتتاح جرى تعليقه نتيجة المواجهة التي حصلت بين المغرب والجزائر، فالبلد الأول يريد رئاسة اللجنة السياسية، بينما جاره الشرقي يعارض بقوة. ويستعرض كل بلد الأسباب. وستجري القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات نهاية الأسبوع الجاري.
ويؤكد المغرب، على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال، بأن المغرب لم يسبق له رئاسة أي لجنة من لجن دول عدم الانحياز منذ التأسيس، وأنه في إطار التناوب المعمول به يرغب في رئاسة اللجنة السياسية. لكن الجزائر أبدت معارضة قوية لرئاسة المغرب للجنة الى مستوى تعليق الافتتاح.
وعلى الرغم من أن دول عدم الانحياز لا تأثير لها في العلاقات الدولية منذ تأسيسها سنة 1961 وخاصة خلال السنوات الأخيرة، فبالنسبة للمغرب والجزائر تعتبر اللجة السياسية هامة للغاية لدورها في صياغة الأوراق السياسية التوجيهية للحركة، حيث يكون للدولة التي ترأس اللجنة دورا فعالا.
وكانت إيران رئيسة عدم الانحياز حتى الدورة الأخيرة، ونظرا لطبيعة العلاقة بين طهران والجزائر، فالأوراق السياسية كانت دائما تصب في تقرير المصير في الصحراء، والآن تعود رئاسة الحركة الى دولة تعتبر من الناطقين الرسميين لجبهة البوليساريو دوليا وهي فنزويلا، ولهذا يرغب المغرب في رئاسة اللجنة لإحداث نوع من التوازن في قضية الصحراء.
وإذا استمر الجدل بين المغرب والجزائر، فسصينتهي الأمر برئاسة الدولة المضيفة للقمة، فنزويلا اللجنة السياسية، وهي دولة معروفة بمواقفها من الصحراء. ومن الشعارات التي طرحتهاغ فنزيى للقمة الحالية تقرير مصير الشعوب.
