شطاري-متابعة
صوتت اليوم الثلاثاء، لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
عملية التصويت شهدت مقاطعة نواب العدالة و التنمية و الإستقلال (16 نائباً) ، فيما صوتت الفرق الأخرى أغلبية و معارضة على مشروع القانون بالإيجاب (12 نائباً) ، فيما عارض مشروع القانون نائبان عن البيجيدي وهما المقرئ أبو زيد و محمد العثماني.
و انقسمت فرق الأغلبية حول التصويت على المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أوبلغات أجنبية”.
وعرف القانون الإطار الخاص بالتعليم، على مدى أشهر، “بلوكاج” حقيقي داخل البرلمان منذ مارس الماضي ، إلى أن توصل أعضاء لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال بمجلس النواب بشكل مفاجئ ، الجمعة الماضية بدعوة للتصويت على مشروع القانون سالف الذكر.
كما أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، سبق أن حمل مسؤولية تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار للتعليم، ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، إلى حزب العدالة والتنمية، بسبب تراجع فريقه البرلماني عن التوافق الذي عقده مع مكونات الأغلبية والمعارضة.
المحلل السياسي رشيد لزرق ، اعتبر أن التصويت على مشروع قانون إطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، دون توافق بين الأغلبية الحكومية ، يستدعي استقالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
و أوضح لزرق أن هذا المشروع الذي يعتبر محددا للاختيارات الكبرى للدولة ككل وتوجهات المنظومة التعليمية ، يفرض إستقالة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة و التنمية ، متسائلاً : “كيف لرئيس حكومة يرفض حزبه هذا الإختيار الإستراتيجي الذي يتضمنه هذا المشروع الكبير، أن يشرف على تنفيذه؟”.
