شطاري-العيون
بعد صدور قرار لعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، نشر بالجريدة الرسمية، يتعلق بتبسيط إجراءات المسطرة القانونية حتى يتمكن المواطنون من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء، من خلال شهادة السكنى فقط، عاد الوزير نفسه ليسحب قراره.
ووقع رباح قرارا وزاريا جديدا لنسخ القرار الأول، ونشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليظل الوضع كما كان عليه من قبل، بخصوص مسطرة ربط المنازل بشبكة الكهرباء.
تراجع الوزير جاء بعد أن أشعل عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، حرب اختصاصات حول الموضوع، حيث سارع لفتيت مباشرة بعد صدور قرار رباح الأول، إلى توجيه دورية إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل وتطبيق القانون.
وأخبر لفتيت الولاة والعمال، بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي، ليؤكد أن الموضوع من اختصاص الداخلية وليس أي طرف آخر.
وحث لفتيت الولاة والعمال على التقيد بتطبيق مضمون قراره، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
