شطاري-متابعة
قال كريم يونس، منسق فريق الحوار بالجزائر الجمعة، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وافق على 6 إجراءات تهدئة رفعت له وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية. وجاء ذلك في بيان ليونس تضمن محتوى اللقاء الذي جمع فريقه ببن صالح أمس.
وحسب يونس فإن فريقه قدم سبعة مطالب لبن صالح تعكس تطلعات الحراك قبل إطلاق أي حوار، كما أضاف أن رئيس الدولة وعد بالتنفيذ السريع لستة مطالب فيما أرجأ البت في السابع.
وأوضح أن ما تم الإتفاق على تنفيذه هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي والثالث وقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين، أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.
وبالنسبة للمطلب السابع وهو رحيل حكومة نور الدين بدوي يقول المتحدث إن رئيس الدولة أكد أخذ المطلب بعين الإعتبار، كما استدرك أن بن صالح اشترط إخضاعه لقراءة قانونية عميقة نظرا لوجود عوائق دستورية على أمل ان يجد حلا في أقرب الآجال.
وتمنع المادة 104 من الدستور الجزائري تغيير الحكومة بعد استقالة رئيس الجمهورية (خلال المرحلة الإنتقالية) لكن خبراء قانون يقولون أن المخرج يمكن في استقالة جماعية لرئيس الوزراء وطاقمه.
