شطاري-متابعة
لازالت الديون المباشرة المترتبة على الدولة ارتفاعها خلال العام الماضي، حيث أفاد التقرير الأخير لبنك المغرب وقف على ارتفاع هذه الديون خلال سنة 2018 بنسبة 4.4 في المائة, بعدما بلغت 722.7 مليار درهم, وهو ما مثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتشمل هذه المديونية ديونا داخلية وأخرى خارجية، فبالنسبة للمكون الداخلي لهذه الديون، قد وقف البنك المركزي على ارتفاعها بنسبة 6.6 في المائة، بعدما سجلت 574.6 مليار درهم, وهو ما يمثل نسبة 51.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى العكس من ذلك، يضيف بنك المغرب، تراجع المكون الخارجي للديون بنسبة 3.4 في المائة مسجلا خلال السنة الماضية 148.1 مليار درهم ممثلا 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم تراجعه ب2.3 نقطة مائوية, فإن الأورو مازال المهيمن الأول على بنية الديون الخارجية وذلك بنسبة 63.3 في المائة, متبوعا بالدولار الأمريكي الذي ارتفعت نسبة حصته في بنية الديون الخارجية من 27.8 في المائة إلى 28.5 في المائة، حسب بنك المغرب.
