شطاري-العيون
أعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية لعائلات معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين، أن الاحتجاز المستمر لـ42 شخصا أوقفوا خلال الحراك الاحتجاجي المتواصل في الجزائر منذ أكثر من ستة أشهر، “مجحف وغير قانوني”، كما طالبت بـ”الإفراج الفوري” عنهم.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان لها، إن التحقيق الذي يعنيهم يشهد “مماطلة متعمدة”.
وتأسست اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 غشت2019 للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
واعتبرت اللجنة أنّ التوقيفات “غير القانونية” تهدف إلى “جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق” السلطة الجزائرية التي ترغب في ان يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية.
