شطاري-العيون
أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص السجون أن الزيارات الميدانية، التي قام بها المجلس إلى بعض المؤسسات السجنية، كشفت عن أوجه قصور مهمة على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية.
ولوحظ عدم احترام المؤسسات السجنية لنظام الاعتقال الانفرادي المنصوص عليه قانونيا في ظل ضعف نسبة الزنازين الانفرادية المرصودة داخل السجون المحلية والتي لا تمثل سوى 2.31 في المئة من مجموع الطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء.
وسجل التقرير ضعفا في المراقبة الإلكترونية وأنظمة المراقبة بالفيديو، وتم الوقوف بهذا الخصوص على نقص حاد في تجهيزات المراقبة الالكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين ومن جهة أخرى، لوحظ ضعف فعالية أنظمة المراقبة بالفيديو بسبب محدودية معدل تغطية السجون بأجهزة تصوير الفيديو، فضلا عن الأعطال المتكررة، وضعف صيانة هذه الأجهزة وغياب غرف المراقبة.
