شطاري-متابعة
وجه عضو الفريق البرلماني الإشتراكي بمجلس المستشارين، عبد الوهاب بلفقيه، سؤالاً كتابياً، الى وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء، و كذا وزير الداخلية، حول أسباب تنزيل اتفاقية شراكة خاصة بمشاريع طرقية بإقليم سيدي افني.
و قال بلفقيه في سؤاله، أنه “منذ سنة 2015، تم التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل مشاريع طرقية باقليم سيدي افني بين وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الجماعة الحضرية و المجلس الاقليمي لسيدي افني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، والتي تتعلق بمشروعي، توسيع و تقوية الربط بين الاخصاص و ايت وافقا عبر أنامر على طول 89 كلم عبر عدة مقاطع، و كذا مشروع توسيع و تقوية الطريق الإقليمية رقم 1919 الرابطة بين اداوكمار وتيمولاي على 26 كلم”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من مرور عدة سنوات على توقيع الاتفاقية من قبل الشركاء، الا أن المشاريع مازالت عالقة و “معها امال ساكنة المناطق المعنية التي تنتظر فك عزلتها و ربطها بباقي جماعات الاقليم و الجهة’’.
كما، تساءل بلفقيه، عن سبب تأخر تنفيذ المشاريع، و عن التدابير و الاجراءات التي ستخذونها لتسريع تنفيذ بنود الاتفاقية.
