شطاري-متابعة
باشرت السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس الأربعاء، بفتح أبواب الترشح للاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 دجنبر المقبل، بعدما كانت العملية تتم تحت إشراف وزارة الداخلية.
ودافع رئيس الهيئة محمد شرفي، عن الصلاحيات الممنوحة للهيئة، قائلًا في تصريحات بثتها الإذاعة الحكومية الأربعاء، إن ”وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بتحويل صلاحيتها في الإشراف على الانتخابات إلى السلطة“.، متعهدًا ”بإنجاح الانتخابات وإجرائها في شفافية تامة“.
ورفض “التشكيك في مصداقية أعضاء الهيئة، بعد موجة الانتقادات اللاذعة من طرف نشطاء وقادة أحزاب سياسية”، موضحًا أنه، “سيتم تجنيد مليون موظف حكومي لتنظيم الانتخابات، شريطة أن يكونوا تحت وصاية السلطة الجديدة وليس تحت وصاية وزارة الداخلية، بغرض تسهيل وتسريع العملية الانتخابية”.
وحث شرفي على “ضرورة إبعاد وزارة الداخلية من كل مراحل تنظيم الانتخابات”، مشيدًا “بتعيين 32 محافظًا جديدًا في الولايات، بينما يُرتقب أن يقدم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على تغييرات جديدة تخص هيكل الإدارة المحلية، لطمأنة الرأي العام بحياد الإدارة”.
ورغم هذه الإجراءات، فإن معارضين يعتقدون بعدم توفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، بل يشككون في نوايا السلطات بضمان انتخابات شفافة متكافئة الفرص.
