شطاري-العيون
في إطار تضييق الخناق على رموز نظام حكم بوتفليق، تم أمس الأحد، إيداع المفتش العام السابق لوزارة العدل الجزائرية، بن هاشم الطيب، رهن الحبس المؤقت، وذلك بأمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
وأوضحت المحكمة العليا أن بن هاشم الطيب يتابع في قضية وزير العدل، حافظ الاختام السابق الطيب لوح، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة و التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية.
وكان المفتش العام السابق لوزارة العدل قد مثل نهاية شهر غشت الماضي امام المستشار المحقق بالمحكمة العليا لأول مرة، ليوضع تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني.
وكان القضاء الجزائري قد فتح، خلال الأشهر الأخيرة، سلسلة تحقيقات بشأن شبهات فساد استهدفت مسؤولين سياسيين سامين سابقين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
