شطاري-متابعة:
وصف قادة الأغلبية الحكومية، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي شهدته أحياء سكنية بمدينة السمارة، ليلة 28 و29 أكتوبر الماضي بـ”العمل الإرهابي”، داعين إلى “الضرب بيد من حديد” على مرتكبيه، وذلك بعدما تفادت الحكومة في وقت سابق التعليق على الأمر على اعتبار أنه لا يزال قيد التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وصدر البيان بعد اجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفته رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باعتباره أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بوصفه أمينا عاما لحزب الاستقلال، يوم أمس الاثنين بالرباط، في إطار لقاء هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية.
وأكدت الأغلبية تجندها وراء الملك محمد السادس في “مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين”، وفق ما جاء في وثيقتها، مضيفة “في هذا الإطار تستنكر بشدة، العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة”.
وأوردت الوثيقة أن الأغلبية “تؤكد على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة”، وهي المرة الأولى التي تتفاعل فيها الأغلبية الحكومة بهذا الوضوح مع ما جرى في السمارة.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أورد خلال ندوة صحفية تلت آخر مجلس حكومي، والذي عُقد يوم الخميس الماضي أن الحكومة ليس بإمكانها التعليق على الموضوع لأن الأمر بيد القضاء، موردا أن السلطة التنفيذية ليست مخولة للتعليق على عمل السلطة القضائية في إطار استقلالية كل منهما، في إشارة إلى التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة.
ومن ناحية أخرى عبرت الأغلبية عن “ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي تبذلها بلادنا ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل”.
وقال بيان رئاسة الأغلبية إن هذه الأخيرة “تنوه بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات”.
تستحضر الأغلبية مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه جلالة الملك نصره الله، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وهو ما سيجعل من أقاليمنا الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوروبية والأمريكية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وعلاقة بموضوع الصحراء قال قادة الأغبية إنهم يشيدون بـ”الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس”، الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.
