شطاري-متابعة
ضد ما أسمته “الدوس على كرامة و قيمة الطبيب في سبيل أهداف غير معلنة”، دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص جميع الأطباء إلى إضراب وطني إنذاري اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2019.
وأعلنت التنسيقية، عبر لها عن تضامنها المطلق مع “الأطباء في محنهم سواءا في القطاع الخاص أو العام”، عقب ما أسمته ” المشاهد التي تضاهي مشاهدا مرعبة من أفلام الخيال العلمي”، خصوصا بعد “الإعتقالات داخل صفوف الأطباء في ظل غياب تحمل الوزارة الوصية لأي مسؤولية مباشرة وغيابها عن إيجاد أي حلول لجميع المشاكل العالقة و التي تستفحل يوما بعد يوم بل و ما يدفع للحنق و الاحساس الظلم هو استهداف الأطباء و توجيه تهم كبيرة و خطيرة و أحكام سالبة للحرية في أفعال داخل الإطار المهني”.
البلاغ، أكد “أن الحكم على الأشياء بسطحية و الإقرار بمسؤولية أفراد مباشرة عن أحداث مؤسفة نتيجة إفلاس منظومة صحية اعترف الجميع بعجزها عن معالجة و إيقاف النزيف الذي يحصد و سيحصد أرزاق و أرواح المرضى و المهنيين من أطباء وغيرهم، يعتبر هروبا إلى الأمام و ضحكا على الذقون هدفه بالأساس البحث عن أكباش للفداء في ظل تنصل المسؤولين الحقيقيين عن القيام بما يلزم حفاظا على أرواح الأبرياء مهنيين و مواطنين على حد سواء”.
وأدانت التنسيقية النقابية للاطباء العامين بالقطاع الخاص ”للصمت المريب للهيئة الوطنية للأطباء و عدم تفعيل المسطرة القانونية قصد مؤازرة منتسبيها و متابعة الملفات طبقا للقوانين المؤطرة 08.12 و131-13 للمهنة”، محملة ” وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن كل الأحداث المؤسفة التي تهدد صحة المواطن المغربي، مطالبة ” بمراجعة مشروع القانون المنظم للعيادات الطبية و الأخذ بعين الإعتبار المقترحات البناءة المقدمة في يوليوز 2017″.
ودعت التنسيقية الوزارة، إلى “فتح حوار اجتماعي حقيقي أو إعلان بلوكاج من طرف الوزارة و الحكومة لكي يكون للنقابات كلام آخر بدون تسويف و ضحك على الذقون”.
