شطاري-متابعة
بعدما دخل في نقاش مع والي جهة درعة تافيلالت يحضيه بوشعاب بخصوص أحقية حضور عضو المجلس التجمعي سعيد شباعتو و عضوين اخرين لأشغال الدورة، اضطر الحبيب الشوباني رئيس الجهة، اليوم الإثنين إلى رفع أشغال الدورة العادية للمجلس.
الجلسة المنعقدة صبيحة يومه الإثنين، عرفت نقاشا قانونيا حامي بين رئاسة المجلس، و ممثل الداخلية والي الجهة، الذي تشبت بعدم توصله بأي اشعار يبين عدم قانونية حضور الأعضاء الثلاثة ضمن أشغال الدورة، و أن قرار رئيس المجلس بضرورة مغادرة الأعضاء للقاعة لا يستند لأي قرار قانوني.
و أرغم والي الجهة يحضيه بوشعاب، في كلمته خلال الدورة، النائب الرابع للرئيس عبد الله صغيري، المنتي لحزب العدالة و التنمية، على سحب كلمته، التي أدلى فيها بأن “السلطة تنحاز لطرف دون اخر’’ و هذا ما اعتبره الوالي اتهاما مباشرا دون أدلة، و أضاف “يجب ما من شأنه أن يعطي مجالا لأي تأويل’’.
و قال الوالي بوشعاب : ” السيد الصغيري يتهم السلطة بالإنحياز ، و إذا كان هناك انحياز فليبينه حالاً أو ليعتذر حالاً “، مضيفاً : ” المسائل واضحة ، لحد الآن لم تصلنا أي تبليغ للسلطة الحكومية المكلفة بإبلاغ المعنيين بالأمر بأنهم ليسوا أعضاء”.
من جهته قال رئيس المجلس الحبيب الشوباني أنه يتوفر على حكم قضائي يقضي بإلغاء عضوية اشباعتو ومن معه و بالتالي لا يحق لهم حضور الدورة.
و اضاف أن الوالي فعل مسطرة جديد تقضي بإعمال وضع جديد بمجلس الجهة ، وهو إحالة الخلاف على القضاء ، مطالباً اشباعتو وعضوين آخرين بالإنسحاب من الإجتماع لحين حسم القضاء في الملف.
و علق الوالي بوشعاب قائلاً : ” هذا النقاش مضيعة للوقت ، إذا قررت المحكمة الإدارية و قراراتها ملزمة لكل الأطراف ، أن هذه المقررات مقبولة فسيقبلها كل الأطراف و إذا أعلنت المحكمة أنها غير مقبولة و هو كذلك”.
و أضاف متسائلاً : ” ما المانع اليوم من أن تسير الأمور بنفس الطريقة ، لحين صدور قرار عن المحكمة الإدارية ، و لكن توقيف الجلسة لإصدار حكم من قبل الرئاسة قبل أن تحكم المحكمة الإدارية أمر سابق لأوانه”.
