شطاري-العيون
يظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في 2 أكتوبر الجاري، بشأن الصحراء، والذي نشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة اليوم، وجود بواعث قلق عدة لديه، وسط تركيز على مسألة وجود نقص كبير في الثقة بين كل من المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي الوقت الذي يستمر فيه شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء منذ استقالة الألماني هورست كوهلر في شهر ماي الماضي، أوضح غوتيريس في تقريره أنه ”لا يبدو أن لدى المغرب ولا لدى جبهة البوليساريو ثقة برغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره“.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير، على أنه ”رغم ما سلف، يعتقد أن لدى الطرفين الكثير من المصالح، ولذلك فإنني أحث الطرفين على أن يبديا بجدية ما يدل على إصلاح الطريق الرابطة بينه وبين موريتانيا، التي تمر بالمنطقة العازلة التي حددها وقف إطلاق النار بين المغرب و البوليساريو عام 1991.
غوتيريس قال في تقريره: ”إنني أشعر بالقلق إزاء الاتجاهات الأخيرة في الكركرات. فقد أدت الحركة التجارية المتزايدة عبر المنطقة العازلة، والأنشطة المدنية المتنامية لإعاقتها، إلى خلق توترات في تلك المنطقة الحساسة”.
وشدد غوتيريس على أن المعبر الحدودي الموجود في أقصى جنوب المغرب بات مصدر توتر مستمر ”بين التجار في هذا السياق إلى احتجاجات متكررة وقعت في هذا المعبر، والمحتجين وموظفي الجمارك المغربية“، مشيرا ”بدعوى الاعتراض على نقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية أو على السياسات والإجراءات الجمركية على الجزء المعبد من الطريق داخل المنطقة العازلة“.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه تجاه تدهور حالة حقوق الإنسان وتنامي الخروقات، سواء من جانب القسم الأكبر من الإقليم المتنازع عليه، الذي تسيطر عليه عمليا السلطات المغربية ومن جانب قوات البوليساريو التي تتخذ من منطقة ”تندوف“ جنوب الجزائر مقرا لها.
وعبر غوتيريس عن قلق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إزاء ما يردها من تقارير تفيد بالاستمرار المنهجي للقيود التي تفرض ”على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء“.
وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن ”من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء“.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى تعاون أكثر مع البعثة الأممية المعروفة باسم ”مينورسو“، باعتبارها مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، والتي ينتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي في نهاية شهر أكتوبر الجاري، أن يجدد ولايتها لفترة إضافية.
