شطاري-متابعة
أصدر الوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة مذكرةً موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية حول التصدي للنصب بمحيط المحاكم (المقاهي و المطاعم).
و قال رئيس النيابة العامة في مذكرته أن بعض الأشخاص يستمرون في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها مستغلين هشاشة بعض المتقاضين و ظروفهم لادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على المحاكم أو التدخل لفائدتهم لدى بعض الجهات القضائية مقابل مبالغ مالية مختلفة.
و اعتبر أن “الإنخراط في المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتخليق الحياة العامة من أولويات السياسة الجنائية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ شروعها في مزاولة اختصاصاتها”.
و سجل وجود بعض الظواهر المرتبطة بالفساد و المتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية و القضائية و التي ماتزال تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام و تمس بسمعة القضاء و باقي ممتهني العدالة ، وهو ما اعتبره رئيس النيابة العامة تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء.
الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، طالب بـ”تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم و الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم و تتبع سلوكاتهم و اتصالاتهم داخل المحاكم من أجل ضبط المخالفين منهم.
بالإضافة لتكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم و بالأماكن العمومية القريبة منها لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال.
كما دعا إلى ” بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة و الشرطة القضائية و باقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة و تنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات و مراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم و يهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين و ادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية ملحقين بهم و بسمعة القضاء ضرراً فادحاً يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها”.
