شطاري-متابعة
أبدى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية تشبثاً قوياً بالمادة 9 من مشروع القانون المالي، التي تمنع حجز الممتلكات العامة.
وقال بنشعبون أمس في رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية بالغرفة الثانية بخصوص المادة 9 أنه متشبت بهذه المادة و بالصيغة المتفق عليها في مجلس النواب.
وطالب بنشعبون، المستشارين بأن يتوافقو على هذه الصيغة ضماناً لسير المؤسسات وحفاظاً على الموارد العمومية.
و قال الوزير أن المستشارون مسؤولون على الحفاظ على نفس الصيغة بناءاً على الفصل 77 من الدستور.
ووفق المعطيات المتوفرة فان رد بنشعبون من شأنه يحول دون تقديم المستشارين لتعديلات في المادة التي تثير سخط الرأي العام.
