مصدر حكومي: ترسيم الحدود البحرية شأن داخلي للمملكة ولا علاقة له بالاتفاقيات الدولية

شطاري-العيون

أكد مصدر حكومي رفيع لوسائل الإعلام، أن التصويت على القانونين رقم 37.17 المتعلق بالحدود البحرية الاقليمية، والقانون 38.17 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة يسير بشكل عادي.

وشدد ذات المصدر الحكومي الرفيع، بنفس كل ما راج حول تأجيل التصويت وسحب القانونين، مؤكداً على أن ترسيم الحدود هو شأن داخلي مغربي، ويتعلق الإمر بقوانين داخلية للمملكة تعني السيادة الوطنية ولا يمكن خلط ذلك مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف ذات المصدر لمنبرنا، على أن المصادقة على القانونين يسلك المسطرة العادية بقبة البرلمان بغرفتيه، خلال جلسة عامة.

وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.