شطاري-العيون
اعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية عن رفضها للتصريحات المنسوبة للحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس بمجلس النواب يوم الأربعاء 8 يناير الجاري. واعتبر الوزير في هذه التصريحات، ان فرق مسرحية تستفيد من الدعم دون ان تبيع تذكرة واحدة وان هناك عروضا مسرحية عرضت أمام كراسي شبه فارغة.
واعتبرت النقابة في بيان لها ان الأقوال التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام “تنحو نحو عرض اختزالي وغير دقيق لواقع مهني مركب، ينتهي إلى تحميل المبدعين المسرحيين مسؤولية خلل عام في تدبيرالسوق الثقافية وترويج المنتجات الفنية الحية، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل تبعاته للمبدعين الذين يسهرون على إنتاج أعمال فنية ذات تنافسية دولية مشهودة، لكن المناخ العام لتسويقها محليا يعاني من هشاشة في قدرة بنيات الاستقبال على التموقع كفضاءات حقيقية للوساطة والتسويق، بالنظر إلى وضعيتها القانونية الباهتة.
وأعلنت النقابة استعدادها التام للدفاع عن مصداقية عمل الفنانين المسرحيين وتعزيز مكتسبات الحركة المسرحية الوطنية بكل مكوناتها، وفتح آفاق جديدة لتطويرها. وأشار البيان إلى ان التصريحات الصادرة عن السيد الوزير تنم عن غياب رؤية سياسية شاملة متفاوض بشأنها لن تكون إلا تعمية وإجهازا على ما تحقق من منجزات وإهدارا غير مسؤول لأزيد من عشرين سنة من الجهود المشتركة للتقدم بالمشهد المسرحي والثقافي الوطني.
واعتبرت النقابة أن تلك التصريحات تترجم النقص الكبير في إدراك تعقيدات الدينامية الثقافية، وما تتطلبه من تدخلات لا تفرط أبدا في الأسس والمبادئ المتعلقة بكون الدعم الثقافي منبثق من التكاليف الدستورية المنوطة بالدولة وفق منطوق الفصول 5 و25 و26 و31 و33 من الدستور، فضلا عن التزامات المملكة ضمن المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في أجيالها الثلاثة، وحرص جلالة الملك على جعل الثقافة ضمن المداخل الأساسية للتنمية. وليس لوزارة الثقافة أن تسن أو تخطط إجراءات تحد من إعمال هذه الأسس.
وأكدت ذات الهيئة ان دور الدولة الثقافي يتأسس على تمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الثقافية، كآلية لتعميم الارتقاء بالعنصر البشري انطلاقا من مبدأ الحق في التنمية عبر الثقافة، كما تتبناه أجندة أهداف 2030 للتنمية المستدامة.
وفي ذات السياق دعت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى التفكير في سياسات خاصة بهذا الغرض، بآليات ملائمة لأهدافها؛ معتبرة أنه من غير المجدي الاعتقاد أن الدعم الثقافي الهزيل وبنفس الالية، كفيل بصنع سياسات ثقافية وبناء نموذج اقتصادي لها.
وجدير بالذكر ان النقابة دعت في السنة الماضية إلى إعادة النظر في سياسة الدعم التي استنفذت كل شروطها وأصبحت في حاجة إلى صياغة تصور جديد ومهيكل وناجع لبرنامج الدعم العمومي في المسرح، وطالبت الوزارة بفتح هذا الورش الهام وإشراك الهيئات الممثلة للفنانين من أجل إرساء مشروع جديد للدعم العمومي يأخذ بعين الاعتبار العطاء الكبير للمسرح المغربي ومساهماته في مختلف المحطات التي عرفها الوطن.
وشهد الموسم المسرحي الاخير اضطرابا كبيرا بسبب تأخر الإعلان عن نتائج الدعم، وعدم صرف الدفعات إلا بعد احتجاج الفرق المسرحية وتهديدها بتنظيم وقفات احتجاجية أمام قطاع الثقافة الذي لا يحظى باهتمام الوزير.
