شطاري-متابعة
من المقرر أن يصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين، يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح مجلس النواب، في موقعه الالكتروني الرسمي، بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
ويشار إلى أن اللجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صوتت منتصف دجنبر الماضي، بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين بـ”التاريخيين”.
وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية أقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن وسائل الاعلام الاسبانية نقلت توجس ورفض المسؤولين الإسبان، لاسيما في جزر الكناري للخطوة التشريعية السيادية للمغرب.
