شطاري-نواكشوط:
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، خبر إلغاء متابعة رجال أعمال موريتانيين، مضيفا أن القرار قرار قضائي.
ونفى الوزير في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس أن يكون القرار صدر بأوامر من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مضيفا أنه قرار قضائي.
وكنا قد تناولنا؛ أن قطب محاربة الفساد، عقد اجتماعا استعجاليا الاثنين بطلب من النيابة، وقرر رفع الحجز عن حسابات رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، ورفع مذكرة الاعتقال الصادرة في حقهما.
كما تقرر أيضا رفع مذكرة الاعتقال الصادرة في حق رجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي.
